محاربة الفساد‏..‏ الشفافية والمواطنة‏..‏

الحرية والديمقراطية‏..‏ كيف تتحول لواقع؟

أصدرت وزارة المالية منشورها الجديد لاعداد الموازنة العامة للدولة‏2013/2012,‏ وقد تضمن المنشور اتجاهات جديدة للموازنة في العام المالي المقبل يتماشي مع تطلعات ثورة‏25‏ يناير‏.‏ ويلاحظ أن هذا المنشور قد عاد في صياغته الي ماكان عليه قبل2005, حيث أوضح أن هناك ركائز يعتمد عليها الاعداد للموازنة الجديدة يجب أن تلتزم بها جميع الأجهزة الإدارية التابعة للحكومة, وهذه الركائز هي اعادة بناء جسور الثقة والأمان بين الحكومة والمواطنين ويحقق ذلك الاهتمام بمحدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية والمصارحة والشفافية في جميع الأمور المالية والاقتصادية التي تمس جميع المواطنين, باعتبارهم الهدف الرئيسي والأساسي من اعداد وتنفيذ جميع خطط الدولة للتنمية, كذلك زيادة فرص التشغيل, وتعميق مبادئ الحرية والديمقراطية وقيم المواطنة لدولة يحكمها القانون وأخيرا محاربة الفساد والكشف عن المفسدين وملاحقاتهم.
اما الركيزة الثانية فهي زيادة الدخل القومي ورفع معدلات النمو بما يؤدي الي ضمان حياة كريمة للمواطنين, ويتم ذلك من خلال زيادة معدلات الانتاج وربطها بالأجر,و تشجيع الاستثمار وتهيئة الأدوات اللازمة للتنمية وكذلك تحقيق التوازن المالي طويل الأجل سواء في الداخل أو الخارج.وقبل الدخول في التفاصيل, يجب أن نشير الي اللغة والكلمات التي استخدمها المنشور, وهي لغة جديدة لم تكن موجودة من قبل وعلي سبيل المثال, محاربة الفساد وملاحقته الشفافية المواطنة مبادئ الحرية والديمقراطية, وغيرها كثير.
وقد حدد المنشور عدة محاور الزم الجهات المختلفة ان تراعيها عند اعداد موازناتها وهي أن الموازنة اعدادا وتنفيذا ينبغي أن تتوجه أساسا لصالح المواطنين وان الشفافية والافصاح هو ماينبغي أن تتسم به الموازنة العامة ومن حق الجميع أن يعرف ماتحتويه الموازنة من برامج وأهداف لازمة لتحقيق مطالب ثورة25 يناير, ذلك انه لم يعد من المناسب ان يتم حجب أية موارد أو مصروفات بعيدا عن الموازنة العامة للدولة أو بعيدا عن حساب الخزانة الموحد والسؤال هل يقصد بذلك أموال الصناديق الخاصة؟!.. مجرد سؤال.اما المحور الثالث فيؤكد أن الانفاق العام ليس هدفا في حد ذاته, وانما هو الأساسي في تحقيق التنمية, وأن النفقة الفاعلة هي مايتعين ان نركز عليها, وأن نحرص علي تحقيق العائد والمردود اللازم من كل نفقة سواء كان مردودا اقتصاديا أو اجتماعيا, هنا يجب أن نلاحظ ان وزارة المالية عادت مرة أخري الي مبدأ فاعلية النفقة التي أطلقها الدكتور مدحت حسانين وزير المالية الأسبق.
اما باقي المحاور التي يجب أن يضعها الجهاز الإداري للدولة في الاعتبار فهي التزام المنهج الجديد للموازنة والذي يعتمد علي التواصل المستمر بين هذه الجهات لتحقيق أكبر فائدة ممكنة, وذلك عن طريق استكمال الميكنة الشاملة بين وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يؤثر ايجابيا في القدرة والسرعة في اتخاذ القرار, وتأكيد مبدأ المشاركة المجتمعية, وضرورة التنسيق والتوازن بين السياسة النقدية والمالية.
المهم أن الجهاز الإداري للدولة مطالب بأن ينتهي من اعداد موازناته في نهاية الشهر القادم وتقديمها الي وزارة المالية تمهيدا لأن تعد الوزارة الموازنة العامة للدولة لعام2013/2012 والتي تؤكد أن أهم أهدافها الاستراتيجية هي مراعاة البعد الاجتماعي, وتوجيه الانفاق العام الي غايته واستخداماته وتنمية الموارد العامة للدولة.
وفي النهاية يجب أن نشير الي ما أسماه المنشور بالضرورة القصوي التي يتعين علي الجهات الالتزام بها وهو ان يتم اضافة جميع الموارد الخاصة بالجهة لحسابها المفتوح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي, وكذلك بالخصم علي ذات الحساب بجميع استخداماتها ونقل أرصدة جميع حسابات الجهات المفتوحة ببنوك خارج البنك المركزي الي حساباها المفتوحة ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري, ومفيد هنا السؤال هل هذه الضرورة القصوي تتعلق بالصناديق الخاصة؟!