إعادة تسعير الخدمات الحكومية .. وعودة الخصخصة في الموازنة الجديدة

بينما أعلنت وزارة المالية انتهاء تداعيات الأزمة المالية علي الاقتصاد المصري أوصي منشور الموازنة الجديدة الذي تعده المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية باستكمال إجراءات الحكومة لانعاش الاقتصاد خلال الأزمة مع استمرار التقشف.
وأوصي المنشور بوضع آلية جديدة للدعم، معللا ذلك بأنه يحتاج لرؤية أعمق للخدمات التي تؤديها الدولة للمواطنين مع التأكيد علي استمرار مراعاة البعد الاجتماعي كاستراتيجية ثابتة لتنفيذ السياسة المالية، فيما يخص أصحاب الدخول المنخفضة علي أن تقلل الدولة من دعمها وأداء الخدمات وإلا اعتبر غير ذلك اهدارا للدعم والخدمات وتوجيهها إلي غير مستحقيها.
ووجه المنشور إلي وضع مقابل مادي للخدمات يرتفع تدريجيا حتي تتحول كل جهة خدمات حكومية إلي وحدة قادرة علي تغطية نفقاتها دون المساس بمحدودي الدخل.
وعاد برنامج الخصخصة من جديد في الموازنة الجديدة بعد إلغائه في الموازنة المالية الحالية.
إقتصاد ص12 و13