"المالية" تنتهى من منشور إعداد موازنة 2012/2013.. وتطالب الجهات بترشيد الإنفاق..الوزارة تعلن مخاوفها من استمرار تدهور الحالة الأمنية والاقتصادية.. وتؤكد البقاء على الدعم مع ترشيده

انتهت وزارة المالية من منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2012/2013، وطالبت جميع الجهات والأجهزة المختلفة بأن تلتزم بموافاتها بمشروعات الموازنة الجديدة فى موعد غايته الاثنين المقبل، حتى يتسنى مناقشة مشروع الموازنة قبل بدء اعتماده بوقت كاف.
وأكدت المالية فى منشورها، أن الموازنة الجديدة ستركز على تحقيق الأهداف التى نادت بها الثورة وهى "حرية، كرامة، عدالة اجتماعية" وهو ما يتطلب حسب المنشور إعادة بناء الثقة والأمان بين الحكومة والمواطنين، من خلال الاهتمام بمحدودى الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف المنشور أن تحقيق الثقة المطلوبة يتطلب أيضًا الشفافية فى الأمور الاقتصادية والاجتماعية التى تمس كافة المواطنين، وهو ما يعنى أنه لم يعد من المناسب حجب أية موارد أو مصروفات بعيدا عن الموازنة العامة للدولة أو بمنأى عن حساب الخزانة الموحد، بالإضافة إلى زيادة فرص التشغيل، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والقيم الأخلاقية والدينية، ومحاربة الفساد وملاحقة المفسدين قانونا.
وترتكز الخطة المالية الجديدة على زيادة الدخل القومى ورفع معدلات النمو الاقتصادى، من خلال زيادة معدلات الإنتاج وربطه بالأجر، وتشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ الملائم له، وزيادة التصدير، وتحقيق التوازن المالى طويل الأجل سواء فى الداخل أو الخارج.
وأكدت الوزارة أن أهداف الموازنة يتم من خلالها رسم إطار مالى وفكرى للاقتصاد المصرى، لضمان نجاح السياسة المالية لخدمة الاقتصاد القومى.
وأعربت وزارة المالية فى منشورها عن مخاوفها من الغياب الأمنى وتراجع مؤشرات الوضع الاقتصادى، وتوقف العمل فى ظل تزايد المظاهرات الفئوية والطائفية والنقابية فى نفس الوقت، بالإضافة إلى التوتر السائد فى بعض دول الجوار، وما يصاحب ذلك من تهديدات خارجية، وهو ما يتطلب أن تعمل السياسة المالية فى المرحلة الراهنة بكامل طاقتها لمواجهة هذه التحديات والقضاء عليها.
وأكد المنشور أن المنهج الجديد فى إعداد الموازنة العامة للدولة لابد أن يعتمد على التواصل بين الجهات المختلفة وبين وزارة المالية، لافتا إلى أن الأمر يتطلب توجهًا عاماً نحو الأخذ بنظم المعلومات الحديثة والميكنة، وذلك فى مجال إعداد الموازنة وتنفيذها ومتابعتها من خلال ربط كافة الوحدات الحسابية بالجمهورية بوزارة المالية، وهو ما تسعى الوزارة لاستكماله حاليا، لتسهيل القدرة على اتخاذ القرار.
وأشارت الوزارة إلى أن الموازنة العامة للدولة هى أحد أهم أدوات السياسة المالية، والتى لابد أن تعكس التنسيق اللازم بين السياستين المالية والنقدية، وتحقيق التوازن المالى للموازنة العامة، والسيطرة على الدين العام، والحد من التضخم، وفى سياق متصل تعمل الموازنة على تدعيم نظام اللامركزية من خلال بدء إعداد الموازنة من الوحدات المحلية ثم المحافظة انتهاء بالموازنة العامة.
وطالبت الوزارة من جميع جهات الموازنة بأن ترسل لها مقترحاتها لترشيد الإنفاق العام وتنمية الموارد العامة سواء على مستوى الجهة أو المستوى القومى، والأدوات والبرامج اللازمة لتنفيذ هذا.
وشدد المنشور على استمرار خدمات الدعم السلعى والتعليم والصحة والنقل وغيرها، باعتبارها جزءاً من الدخول الحقيقية للمواطنين وإن كانت غير مباشرة، مشيرا إلى أن الأداء الجيد لهذه الخدمات وضمان توصيلها لمستحقيها يمثل هدفًا استراتيجيا حرصا على المال العام، مع زيادة الدعم لمن تقل دخولهم، مقابل تخفيض الدعم عن ذوى الدخول المرتفعة.
وأوضح المنشور أن الوزارة تسعى لإعادة تقدير الموارد العامة خاصة فيما يتعلق بالمجتمع الضريبى، بحيث يتم تحقيق التوازن بين الدخول المحققة والمقدرة التكليفية للمجتمع، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى وضمان تحقيق العدالة بين المواطنين.
وطالبت المالية جميع جهات الموازنة بتقديم مقترحاتها لزيادة موارد الدولة، وعما إذا كان يمكن تحويل وحدات الدولة إلى وحدات قادرة على تغطية أو تمويل نفقاتها حتى وإن تم هذا بشكل تدريجي، على أن يتم وضع آلية لربط الخدمات بتوفير عائد مناسب فى إطار من العالة ودون المساس بمحدودى الدخل.
وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، أكد المنشور أن التقدم بطلب الاعتمادات الاستثمارية لابد أن يكون مصحوبا بدراسات جدوى حقيقية، على أن يتم إعطاء أولوية للمشروعات المفتوحة التى لم تستكمل، والتى تمثل ثروة قومية معطلة.