المالية: زيادة الدخل القومي ورفع معدلات النمو من أهداف الموازنة القادمة

ذكرت وزارة المالية أن موازنة العام المالي الجديد 2013 / 2014 تهدف إلى تحقيق زيادة الدخل القومي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما يؤدي إلى ضمان حياة كريمة للمواطنين، وذلك من خلال زيادة معدلات الإنتاج وربطها بالأجر، وتشجيع الاستثمار وتهيئة الأدوات اللازمة لتحقيقه، وزيادة التصدير وتهيئة العوامل المساعدة على ذلك، وتحقيق التوازن المالي طويل الأجل سواء من الداخل أو الخارج.
وأضافت المالية، في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013/2014، أن الموازنة تهدف أيضا إلى تحقيق إعادة بناء جسور الثقة والأمان بين الحكومة والمواطنين من خلال الاهتمام بمحدودي الدخل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمصارحة والشفافية في كافة الأمور المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تمس كافة المواطنين باعتبارهم الهدف الأساسي من إعداد وتنفيذ كافة خطط الدولة للتنمية، مع زيادة فرص التشغيل والحد من البطالة، وتعميق وترسيخ مبادئ الحرية والديمقراطية، ومحاربة الفساد والكشف عن المفسدين وملاحقتهم قانونا.
وأوضحت أن الموازنة تمثل البرنامج المالي اللازم لتنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بوصفها أهم أدوات السياسة المالية الحقيقية للتوجه الاقتصادي للدولة، وتزداد أهميتها في المرحلة الراهنة لكونها تعبر عن ترجمة لبرامج الحكومة الجادة لتحقيق البرنامج الرئاسي للعبور نحو المستقبل.
وطالبت المالية الجهات المختلفة عند إعدادها لمشروع موازناتها أن تراعي أن موازنة الدولة ينبغي أن تتوجه أساسا لصالح المواطنين جميعا، ورعاية محدودي الدخل من خلال زيادة الدخل القومي، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وزيادة فرص التشغيل، والحد من البطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع موارد الدولة.
وتراعي الجهات عند إعدادها لمشروع موازناتها الشفافية والإفصاح، وهو ما ينبغي أن تتسم به الموازنة العامة، ومن حق الجميع أن يعرف ما تحتويه الموازنة من برامج وأهداف لازمة لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير 2011، ذلك أنه لم يعد من المناسب أن يتم حجب أية موارد أو مصروفات بعيدا عن الموازنة أو بمنأى عن حساب الخزانة الموحد.
كما يجب مراعاة التأكيد أن الإنفاق العام ليس هدفا في حد ذاته وإنما هو أساس في تحقيق التنمية، وأن النفقة الفاعلة هي ما يتعين أن يتم التركيز عليها، ومن ثم يجب الحرص على تحقيق العائد والمردود اللازم من كل نفقة سواء كان مردودا اقتصاديا أو اجتماعيا، وأشارت المالية إلى ضرورة اعتماد المنهج الجديد في إعداد الموازنة على التواصل بين الجهات المختلفة وكل طوائف المجتمع وبين وزارة المالية، وأن الأمر بات يتطلب توجها عاما نحو الأخذ بنظم المعلومات الحديثة والميكنة ليس فقط في إعداد الموازنة وإنما أيضا في تنفيذها ومتابعتها، من خلال ربط جميع الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية بوزارة المالية، وهو التنفيذ مع التأكيد على إخضاع كافة البيانات التي يتضمنها مشروع الموازنة للتحليل وتقييم الإنفاق بما يتماشى مع تطبيق الموازنة الاجتماعية المستجيبة للعدالة الاجتماعية، لجعل الموازنة قادرة على كفالة وتكافؤ الفرص لكافة طوائف المجتمع.
ولفتت المالية إلى أن المشاركة المجتمعية باتت من الضرورات التي يمكن أن تسهم إسهاما فاعلا في تحقيق طموحات الدولة، هي أحد دعائم اللامركزية بما يساعد في إنجاز وإنجاح المتطلبات المجتمعية، وفقا للظروف المحيطة بكل منها.
وأوضحت وزارة المالية أن الموازنة العامة للدولة كأحد أهم أدوات السياسة المالية فلا بد أن تعكس التنسيق اللازم بين السياستين المالية والنقدية، وتحقيق التوازن المالي للموازنة العامة للدولة، والسيطرة على الدين العام والحد من التضخم.
وأكدت وزارة المالية ضرورة أن يصحب مشروع الموازنة لكل جهة نماذج المشروع مستوفاة لكافة البيانات، وعلى مستوى الأبواب والمجموعات والبنود والأنواع، والتزاما بالتبويب الحديث لاستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة، فضلا عن النماذج التفصيلية المساعدة للأنشطة والبرامج ووفقا للنوع الاجتماعي.
وطالبت بإعداد بيان تقديرات الاستخدامات المقترحة المطلوبة في العام المالي المقبل 2013 / 2014، وكذلك تقديرات الموارد المقترح تضمينها موازنة تلك السنة مع مقارنة ذلك باستخدمات وموارد العام المالي الحالي 2012 / 2013، بالإضافة إلى نتائج التنفيذ الفعلي لموازنات السنوات الثلاثة السابقة ( 2009/ 2010 2010 / 2011 2011 / 2012) استخداما وإيرادا، فضلا عن مقترحات الجهة لترشيد الإنفاق العام وتنمية الموارد العامة سواء على مستوى الجهة أو على المستوى القومي والأدوات والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك.
وأهابت بالالتزام بأحكام منشور عام وزارة المالية رقم 7 لسنة 2012 من حيث موافاة الوزارة ببيان توزيع كافة الاعتمادات المدرجة بموازنة الجهة "الهيئة الموازية" على مستوى الوحدات الحسابية التابعة، وفقا للتقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة.
وطالبت المالية الجهات بموافاتها بخطة التدفقات النقدية الشهرية يحدد من خلالها كافة الإيرادات المتوقع تحصيلها، وكذلك أوجه الإنفاق المنتظر صرفها في حدود اعتمادات كل باب من أبواب الموازنة والأغراض المخصصة لها.
كما طالبت بموافاتها ببيان تحليلي لاستخدامات وموارد مشروع الجهة موزعا، طبقا للنوع الاجتماعي وعلى أساس البرامج الرئيسية والفرعية "موازنة البرامج والأداء"، وفقا لما قضت به المادة 4 من القانون رقم 53 لسنة 1973 المعدلة بالقانون رقم 87 لسنة 2005، وذلك بهدف تقوية وتعزيز مبادئ الإدارة المالية في القطاع الحكومي وتطوير إدارة الموارد المالية المتاحة، وتحسين أداء الخدمات الحكومية المقدمة، مع إرفاق بيان يوضح أثر تطبيق القانون رقم 342 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى بمشروع موازنة العام المالي المقبل.