"إتش.سي" ترفع تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلي المصري إلى 4 %

رفعت مؤسسة "اتش سي" للبحوث تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمصر للسنة المالية الحالية إلى 4 %، مقابل 9ر2 % سابقاً، بسبب الأداء القوي للربع الأول والذي يعززه الحفاظ على الزخم الاستهلاكي فضلاً عن الاستيراد المحدود.
وقالت المؤسسة -فى بيان لها اليوم- إن إنفاق المستهلكين جاء أفضل من توقعاتنا، مما أدى إلى مراجعة تقديراتنا، والتي تقارن الآن بتقدير رسمي للسنة المالية 2014 / 2015 نسبته 8ر3%، مضيفة أن أسعار النفط المتراجعة ينبغي أن يكون أثرها محدوداً على الاستثمارات في المجال، حيث أنها قد وصلت بالفعل إلى حد من الانخفاض غير مسبوق، مع استثمارات منفذة تكلفت 5ر3 مليار جنيه مصري في السنة المالية 2013/2014 (2% من إجمالي الاستثمارات)، انخفاضا من 7ر28 مليار جنيه مصري في السنة المالية 2009/2010.
وفى قطاع الغاز رأت المؤسسة أنه من غير المحتمل أن يتأثر بانخفاض الأسعار، حيث أن الحكومة تشتري الغاز الطبيعي بسعر ثابت، وهي تتفاوض حالياً على سعر أعلى مع الموردين، ما قد يكون له أثر إيجابي على الاستثمارات.
وفيما يتعلق بنمو الإستثمارات توقعت أن تعكس الاستثمارات نموا حقيقا يبلغ 5ر5% في العام المالي 2014/2015، وذلك يرجع غالبيته إلى المشروعات التي تدعمها الحكومة، بما في ذلك مشروع قناة السويس الجديدة.
كما توقعت المؤسسة أن تنمو الاستثمارات الخاصة فقط بنسبة منخفضة تبلغ 5ر1 % هذا العام، مرجعة ذلك إلى نقص الطاقة، لافتة إلى أنه ستكون هناك نتائج أكثر إيجابية بالمقارنة لتقديراتنا في حالة ما إذا نفذت الحكومة بالكامل خطة الاستثمار للسنة المالية 2014/2015 والتي وضعت لها موازنة مقدارها 67 مليار جنيه مصري (يستبعد منها مشروع قناة السويس الجديدة)، ما قد ينتج عنه نموا في الاستثمار مقداره 15%، والذي سينعكس بدوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4ر5 %.
أما بالنسبة للعام المالي 2015/2016، قالت المؤسسة "إننا نتوقع نموا في الناتج المحلي الإجمالي مقداره 3ر4 %، حيث أن الحكومة تسعى جاهدة للتغلب على النقص الحالي في الطاقة، ومن المتوقع أن يحفز ذلك، بالإضافة إلى الانتخابات البرلمانية المصرية المقرر إجراؤها في النصف الأول من 2015، والقمة الاقتصادية في مارس 2015، نموا في الاستثمارات الخاصة بنسبة 8%، ما سيوازن الانخفاض المحتمل في الاستثمارات الحكومية.
وتوقعت مؤسسة "اتش سي "للبحوث أن تشهد معدلات البطالة خلال العام المالي 2015/2016 انخفاضاً تدريجياً إلى 12%، في المتوسط، من 1ر13 % في الوقت الحالي.
وفيما يتعلق بمؤشرات التضخم توقعت المؤسسة أن يبلغ متوسط التضخم، في العام المالي 2014/2015 نحو 11 %، وأن يزيد ليبلغ 12% في السنة التالية، حيث قد تفرض المرحلة التالية من خفض الدعم ضغوطاً تضخمية من جديد، مشيرة إلى أنه تم إحتواء الضغوط التضخمية حتى الآن، حيث بلغت نسبة التضخم 1ر9 % في نوفمبر، مقارنة بالتقديرات السابق البالغ 13%، وقد أسهم في ذلك، السياسة النقدية المتحفظة، بالإضافة إلى مكونات سلة مؤشر أسعار المستهلك.
وفيما يتعلق بالعملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي توقعت المؤسسة انخفاض قيمة الجنيه المصري، ليصل إلى 8ر7 مقابل الدولار الأمريكي، نظراً لاستمرار الضغط على ميزان المدفوعات المصري، والذي نعتقد أنه سيسجل عجزا قدره 1ر2 مليار دولار أمريكي في 2014/2015.
وحول عجز الميزان التجاري للبترول قالت المؤسسة إنه من الممكن يتسع عجز الميزان التجاري للبترول، ليبلغ 4ر1 مليار دولار أمريكي في 2014/2015، حيث ستبدأ مصر في استيراد الغاز بدءا من شهر مارس، فمن المتوقع أن تستورد الحكومة ما يقارب 5ر0 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، بسعر 14-15 دولاراً أمريكياً للمليون وحدة حرارية، لتبلغ القيمة 5ر2 مليار دولار أمريكي سنوياً، منوهة إلى أن انخفاض المستويات الحالية لإنتاج النفط الخام قد يؤدي إلى تراجع كميات التصدير، لذا توقعت المؤسسة أن انخفاض أسعار النفط سيكون له أثر محدود على ميزان المدفوعات المصري.
وفيما يتعلق بالاحتياطات الأجنبية، توقعت مؤسسة اتش سي للبحوث تراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية ليبلغ 6ر14 مليار دولار أمريكي في يونيو 2015، وهو ما يغطي الواردات ب 9ر2 شهرياً، كما توقعت انخفاضاً في قيمة العملة نسبته 9% لتكون قيمة الدولار 8ر7 جنيهاً مصرياً، وهو معدل متوافق مع السوق الموازي.
وأشارت المؤسسة إلى أن انخفاض قيمة العملة قد يسهم في زيادة ثقة المستثمر، قبل القمة الاقتصادية في مارس 2015، وفي تشجيع تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفي محفظة الاستثمارات، ما يتيح فرصاً استثمارية واسعة، وتوقعت المؤسسة في حالة وقوع هذا حدوث فائضاً في ميزان المدفوعات قدره 1ر1 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2015/2016.
وفيما يتعلق بالمساعدات الخليجية توقعت ألا يشهد 2014/2015، وجود مساعدات أخرى من جانب دول الخليج، بسبب الضغوط المحتملة على موازنات تلك الدول، وقالت "لو أضفنا ذلك إلى تراجع تدفقات محفظة الاستثمارات، فمن المتوقع أن نجد عجزاً في ميزان مدفوعات السنة المالية 2014/2015، يبلغ 1ر2 مليار دولار أمريكي، بالرغم من توقع نمو إيرادات السياحة بنسبة 59%.
وأضافت أنه مع افتراض تراجع الجنيه المصري، نتوقع عجزاً في الموازنة، قدره 4ر10% من الناتج المحلي الإجمالي، في 2014/2015، وهي نسبة أقل من نسبة 6ر11 % المقدرة سابقاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى تراجع أسعار النفط، كما نتوقع أن تبلغ هذه النسبة 7ر11 % من الناتج المحلي الإجمالي، في 2015/2016.
وأشارت بناء على حساباتها، ستؤدي أسعار النفط الدولية الحالية ضمنا إلى تراجع قدره 25% (25 مليار جنيه) في فاتورة مصر لدعم الطاقة، في 2014/2015.
وتقديرنا لعجز الموازنة، للسنة المالية 2014/2015، يتضمن تلقي مصر29 مليار جنيه، وهو ما يعادل إجمالي المساعدات التي حصلت عليها مصر خلال النصف الأول من السنة المالية 2014/2015 (منها مليار دولار أمريكي في صورة منح من الكويت، وما يعادل مبلغ قدره 3 مليار دولار أمريكي، في صورة منتجات عينية للنفط)، ومع إفتراض انخفاض العملة، وعدم وجود مساعدات أخرى، وعدم وجود خفض آخر للدعم، نحن نتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 7ر11 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015/2016.
وحول أسعار الفائدة توقعت المؤسسة استقرار في معدل الفائدة، لباقي العام المالي 2014/2015، نظرا للسيولة الجيدة فيما بين البنوك، ولمستويات التضخم الجيدة نوعا ما، متوقعة أن تغطي الموارد المحلية الفجوة في موازنة السنة المالية 2014/2015، بما يجعل السيولة فيما بين البنوك أكبر، كما توقعت أن تبلغ 3ر4 % من إجمالي الأصول البنكية بالمقارنة ب2ر3 % حالياً، مما يؤدي ضمنا إلى استقرار في معدل الفائدة، ورغم أن عجز الموازنة قد يقفز إلى 7ر11% من الناتج المحلي الإجمالي، في 2015/2016، في حالة انخفاض العملة، توقعت المؤسسة أن تدفقات استثمارات محفظة الاستثمارات قد تؤدي إلى تخفيف الضغوط علي معدلات الفائدة.