رفعت مؤسسة «اتش – سى» العالمية تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للسنة المالية 2014/2015 إلى 4.0%، من 2.9% سابقا، بسبب الأداء القوى للربع الأول فى السنة المالية سالفة الذكر، والذى يعززه الحفاظ على الزخم الاستهلاكى فضلا عن الاستيراد المحدود. وقال تقرير المؤسسة التى أصدرته حول توقعات الاقتصاد المصرى فى 2015: إن انفاق المستهلكين أفضل من توقعاتنا، مما أدى إلى مراجعة تقديراتنا، والتى تقارن الآن بتقدير رسمى للسنة المالية 2014/2015 نسبته 3.8%. ومن وجهة نظرنا أن أسعار النفط المتراجعة ينبغى أن يكون أثرها محدودا على الاستثمارات فى المجال، حيث إنها قد وصلت بالفعل إلى حد من الانخفاض غير مسبوق، مع استثمارات منفذة تكلفت 3.5 مليار جنيه مصرى فى السنة المالية 2013/2014 (2% من إجمالى الاستثمارات)، انخفاضا من 28.7 مليار جنيه مصرى فى السنة المالية 2009/2010. وأضاف نحن نرى بالنسبة لقطاع الغاز أنه من غير المحتمل أن يتأثر بانخفاض الأسعار، حيث إن الحكومة تشترى الغاز الطبيعى بسعر ثابت، وهى تتفاوض حاليا على سعر أعلى مع الموردين، ما قد يكون له أثر إيجابى على الاستثمارات. ومن المتوقع أن تعكس الاستثمارات نموا حقيقا يبلغ 5.5% فى السنة المالية 2014/2015، يرجع غالبيته إلى المشروعات التى تدعمها الحكومة، بما فى ذلك مشروع قناة السويس الجديدة. ونحن مع ذلك نتوقع أن تنمو الاستثمارات الخاصة فقط بنسبة منخفضة تبلغ 1.5% هذا العام، ويرجع ذلك أساسا إلى نقص الطاقة. وستكون هناك نتائج أكثر إيجابية بالمقارنة لتقديراتنا فى حالة ما إذا نفذت الحكومة بالكامل خطة الاستثمار للسنة المالية 2014/2015 والتى وضعت لها موازنة مقدارها 67 مليار جنيه مصرى (يستبعد منها مشروع قناة السويس الجديدة)، ما قد ينتج عنه نمو فى الاستثمار مقداره 15%، والذى سينعكس بدوره فى نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.4%. أما بالنسبة للسنة المالية 2015/2016، فإننا نتوقع نموا فى الناتج المحلى الإجمالى مقداره 4.3%، حيث إن الحكومة تسعى جاهدة للتغلب على النقص الحالى فى الطاقة ومن المتوقع أن يحفز ذلك، بالإضافة إلى الانتخابات البرلمانية المصرية المقرر إجراؤها فى النصف الأول من 2015، والقمة الاقتصادية فى مارس 2015، نموا فى الاستثمارات الخاصة بنسبة 8%، ما سيوازن الانخفاض المحتمل فى الاستثمارات الحكومية. ونحن نتوقع أن ينخفض معدل البطالة بالتدريج إلى 12%، فى المتوسط، على مدار السنة المالية 2015/2016، من 13.1 % فى الوقت الحالى. وقد تم احتواء الضغوط التضخمية حتى الآن، حيث بلغت نسبة التضخم9.1% فى نوفمبر ، مقارنة بتقديرنا السابق البالغ 13% . ومن المتوقع انخفاض قيمة الجنيه المصري، ليصل إلى 7.8 مقابل الدولار الأمريكي، نظرا لاستمرار الضغط على ميزان المدفوعات المصري، والذى نعتقد أنه سيسجل عجزا قدره 2.1 مليار دولار أمريكى فى السنة المالية 2014/2015. ومن الممكن أن يتسع عجز الميزان التجارى للبترول، ليبلغ 1.4 مليار دولار أمريكى فى السنة المالية 2014/2015، حيث ستبدأ مصر فى استيراد الغاز بدءا من شهر مارس فمن المتوقع أن تستورد الحكومة ما يقارب 0.5 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، بسعر 14-15 دولارا أمريكيا للمليون وحدة حرارية، لتبلغ القيمة 2.5 مليار دولار أمريكى سنويا. وبسبب انخفاض المستويات الحالية لإنتاج النفط الخام قد يؤدى هذا إلى تراجع فى كميات التصدير بناء على ذلك، سيكون انخفاض أسعار النفط له أثر محدود على ميزان المدفوعات المصرى. ومن المتوقع تراجع صافى الاحتياطيات الأجنبية ليبلغ 14.6 مليار دولار أمريكى فى شهر يونيو 2015، وهو ما يغطى الواردات ب 2.9 شهرياً بناء على ذلك، نحن نتوقع انخفاضا فى قيمة العملة نسبته 9% لتكون قيمة الدولار 7.8 جنيه مصرى، وهو معدل متوافق مع السوق الموازية وفى رأينا قد يسهم انخفاض قيمة العملة فى زيادة ثقة المستثمر، قبل القمة الاقتصادية فى مارس 2015، وكذلك فى تشجيع تعافى سريع فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفى محفظة الاستثمارات، ما يتيح فرصا استثمارية واسعة وفى حالة حدوث هذا السيناريو نحن نتوقع فائضا فى ميزان المدفوعات قدره 1.1 مليار دولار أمريكى فى السنة المالية 2015/2016. ولباقى السنة المالية 2014/2015، لا يتوقع وجود مساعدات أخرى من جانب دول الخليج، بسبب الضغوط المحتملة على موازنات تلك الدول ولو أضفنا ذلك إلى تراجع تدفقات محفظة الاستثمارات، فمن المتوقع أن نجد عجزا فى ميزان مدفوعات السنة المالية 2014/2015، يبلغ 2.1 مليار دولار أمريكي، بالرغم من توقع نمو إيرادات السياحة بنسبة 59%. ومع افتراض تراجع الجنيه المصري، فانه من المتوقع وجود عجز فى الموازنة، قدره 10.4% من الناتج المحلى الإجمالى، فى السنة المالية 2014/2015، وهى نسبة أقل من نسبة 11.6% المقدرة سابقا، ويرجع ذلك جزئيا إلى تراجع أسعار النفط؛ كما نتوقع أن تبلغ هذه النسبة 11.7% من الناتج المحلى الإجمالى، فى السنة المالية 2015/2016. وستؤدى أسعار النفط الدولية الحالية ضمنا إلى تراجع قدره 25% (25 مليار جنيه) فى فاتورة مصر لدعم الطاقة، فى السنة المالية 2014/2015.
