توقع تقرير اقتصادى حديث ارتفاع معدل النمو فى مصر خلال العام الجديد من 2.9٪ إلى 4٪ مع نمو الاستهلاك وتراجع أسعار النفط عالميًا. وأكد التقرير أن أسعار النفط المتراجعة سيكون لها أثر محدود على الاستثمارات فى المجال، خاصة أن تلك الاستثمارات وصلت إلى حد من الانخفاض غير مسبوق، مع استثمارات منفذة تكلفت 3.5 مليار جنيه فى السنة المالية 2013/2014 مقابل 28.7 مليار جنيه فى السنة المالية 2009/2010. وأكد التقرير أن قطاع الغاز من غير المحتمل أن يتأثر بانخفاض الأسعار، حيث إن الحكومة تشترى الغاز الطبيعى بسعر ثابت، وهى تتفاوض حاليًا على سعر أعلى مع الموردين، ما قد يكون له أثر إيجابى على الاستثمارات. وقال التقرير الذى أصدرته أمس إدارة البحوث فى مؤسسة «اتش سى» ان عجز ميزان المدفوعات خلال العام المالى 2014/2015 سيبلغ 2.1 مليار دولار بسبب قلة انتاج الغاز فضلا عن انخفاض تدفقات محفظة الاستثمار وهو ما سيؤدى إلى استقرار سعر صرف الدولار عند 7.8 جنيه خلال العام. أضاف التقرير أن عجز الموازنة سينخفض إلى 10٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2014/2015 بسبب وفورات دعم النفط المتوقعة والتى تبلغ 25 مليار جنيه، مما سيخفف الضغط على سعر الفائدة. ومن المتوقع أن تعكس الاستثمارات نموًا حقيقيًا يبلغ 5.5٪ فى السنة المالية 2014/2015، ترجع غالبيته إلى المشروعات التى تدعمها الحكومة، بما فى ذلك مشروع قناة السويس الجديدة. ومن المتوقع أن تنمو الاستثمارات الخاصة بنسبة منخفضة تبلغ 1.5٪ هذا العام، ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص الطاقة. وستكون هناك نتائج أكثر إيجابية فى حال تنفيذ الحكومة لخطة الاستثمار للسنة المالية الجديدة التى وضعت لها موازنة مقدارها 67 مليار جنيه (يستبعد منها مشروع قناة السويس الجديدة)، ما قد ينتج عنه نمو فى الاستثمار مقداره 15٪، والذى سينعكس بدوره فى نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.4٪. أما بالنسبة للسنة المالية 2015/2016، فإننا نتوقع نموًا فى الناتج المحلى الإجمالى مقداره 4.3٪، حيث إن الحكومة تسعى جاهدة للتغلب على النقص الحالى فى الطاقة. ومن المتوقع أن يحفز ذلك، بالاضافة إلى الانتخابات البرلمانية المصرية المقرر إجراؤها فى النصف الأول من 2015، والقمة الاقتصادية فى مارس 2015، نموًا فى الاستثمارات الخاصة بنسبة 8٪، ما سيوازن الانخفاض المحتمل فى الاستثمارات الحكومية. وتوقع التقرير أن ينخفض معدل البطالة بالتدريج إلى 12٪، فى المتوسط، على مدار السنة المالية 2015/2016، وذلك من 13.1٪ فى الوقت الحالى. وأكد التقرير أنه تم احتواء الضغوط التضخمية حتى الآن، حيث بلغت نسبة التضخم 9.1٪ فى نوفمبر الماضى، مقارنة بتقديرنا السابق البالغ 13٪، وقد أسهم فى ذلك السياسة النقدية المتحفظة، بالإضافة إلى مكونات سلة مؤشر أسعار المستهلك. متوقعًا أن يبلغ متوسط التضخم، فى السنة المالية 2014/2015 نحو 11٪، وأن يزيد ليبلغ 12٪ فى السنة التالية، حيث قد تفرض المرحلة التالية من خفض الدعم ضعوطًا تضخمية من جديد. كما توقع تقرير «اتس سى» تراجع صافى الاحتياطيات الأجنبية ليبلغ 14.6 مليار دولار فى شهر يونية 2015، وهو ما يغطى الواردات ب2.9 شهريًا. كذلك توقع انخفاضًا فى قيمة العملة نسبته 9٪ لتكون قيمة الدولار 7.8 جنيه وهو معدل متوافق مع السوق الموازى. وفى رأينا، قد يسهم انخفاض قيمة العملة فى زيادة ثقة المستثمر، قبل القمة الاقتصادية فى مارس 2015، وكذلك فى تشجيع تعاف سريع فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفى محفظة الاستثمارات، ما يتيح فرصًا استثمارية واسعة. ولباقى السنة المالية 2014/2015، قال التقرير «نحن لا نتوقع وجود مساعدات أخرى من جانب دول الخليج، بسبب الضغوط المحتملة على موازنات تلك الدول ولو أضفنا ذلك إلى تراجع تدفقات محفظة الاستثمارات، فمن المتوقع أن نجد عجزًا فى ميزان مدفوعات السنة المالية 2014/2015، يبلغ 2.1 مليار دولار».
