الكويت - قال بيت الاستثمار العالمي جلوبل فى تقرير اقتصادي وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي ان الناتج المحلي الاسمي للكويت نما بنسبة 17 في المائة خلال عام 2010 ليبلغ 35.6 مليار دينار كويتي في مقابل انخفاض بنسبة 23 في المائة خلال العام الذي سبقه. ويعزى هذا النمو بصفة أساسية إلى النمو البالغ نسبته 22 في المائة في إيرادات النفط، إذ ارتفع متوسط أسعار النفط الخام الكويتي الخاص بالتصدير بنسبة 26 في المائة ليصل إلى 76.3 دولارا أمريكيا للبرميل وسط انتعاش في الأسواق العالمية (حيث كانت أسعار النفط الخام الكويتي الخاص بالتصدير قد تراجعت بنسبة 33 في المائة خلال عام 2009). علاوة على ذلك، شهد الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 12 في المائة خلال عام 2010 نتيجة لارتفاع الواردات بنسبة 28 في المائة، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 22 في المائة. ومن جهة الناتج المحلي الحقيقي، فقد سجل وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3.4 في المائة ليبلغ 19.3 مليار دينار كويتي، ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 3.2 في المائة وزيادة الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.5 في المائة. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي خلال عام 2011 (أكتوبر 2011)، توقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 29 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار النفط (بنسبة 38 في المائة لتصل إلى 105.6 دولارا أمريكيا للبرميل) وتزايد معدلات إنتاجه (بنسبة 10 في المائة خلال عام 2011 ليصل إلى 2.53 مليون برميل يوميا حسب تقديرات منظمة الأوبك، وقد رفعت الكويت إنتاجها النفطي منذ ديسمبر 2010، بهدف المساهمة في الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط. ومن ناحية الناتج المحلي الحقيقي، فقد نما بنسبة 5.7 في المائة وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. علاوة على ذلك، سجل دخل الفرد الكويتي من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا خلال عام 2010 وبلغ 34,686 دولارا أمريكي، وتشير أحدث البيانات المتوفرة إلى أنه من المتوقع أن يسجل دخل الفرد نموا بنسبة 31 في المائة ليصل مستوى نموه المتوقع إلى 45,646 دولارا أمريكيا، ليحتل المرتبة الثانية بعد قطر والإمارات فقط من بين جميع الدول الخليجية. وكما هو الحال في معظم دول الخليج، يعتبر قطاع الهيدروكربون المساهم الأساسي في نمو الناتج المحلي للكويت إذ شكل نسبة 54 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال ذات الفترة كما يتوقع أن يشكل 58 في المائة خلال عام 2011. وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي غير الحقيقي قد استرد عافيته بعد الركود الذي تعرض له خلال عام 2009، فإنه بقي منخفضا إذ نما بنسبة 3.5 في المائة خلال عام 2010 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. في حين يتوقع أن يسجل نموا آخرا بنسبة 5.5 في المائة. ولكن، التخفيض المستمر لمديونية القطاع المالي، وتباطؤ نمو الائتمان، وتباطؤ السلطات في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية للفترة ما بين عام 2010 وعام 2014 نتيجة للسياسة المحلية قد عرقل نمو الناتج المحلي الذي نرى أنه قد بقى منخفض نسبيا. واصلت أسعار النفط الارتفاع خلال عام 2010، إذ ارتفع متوسط النفط الخام الكويتي الخاص بالتصدير إلى 76.32 دولارا أمريكيا للبرميل مقابل 60.68 دولارا المسجلة خلال عام 2009. ولكن قيام منظمة الأوبك بخفض معدل الإنتاج في نهاية عام 2008 قد بقي ثابتا عند مستوى منخفض حتى نهاية عام 2010. ونتيجة لذلك بقي معدل الإنتاج النفطي ثابتا تقريبا خلال عام 2011 مقارنة بمستواه خلال عام 2009 وبلغ 2.3 مليون برميل يوميا. ونتيجة لما ذكرنا أعلاه، ارتفعت إجمالي قيمة مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي على المستوى المطلق بنسبة 22 في المائة بالغا 18.3 مليار دينار كويتي خلال عام 2010 بالمقارنة مع 14.99 مليار دينار كويتي خلال عام 2009. ومن ناحية أخرى، سجل القطاع غير النفطي نموا بنسبة 12 في المائة، ونتيجة لذلك، ارتفعت مساهمة النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 51 في المائة في مقابل 49 في المائة خلال عام 2009. واستمرت أسعار النفط في الارتفاع خلال عام 2011 ليصل متوسط سعر البرميل إلى 105.6 دولار أمريكي للبرميل، وهو ما يتوقع أن يؤدي إلى زيادة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي. نما قطاع الخدمات المجتمعية والاجتماعية الذي يعتبر أكبر القطاعات غير النفطية المساهمة في نمو الناتج المحلي وشكل قرابة 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للكويت خلال عام 2010 بنسبة 9.4 في المائة ليبلغ 5.6 مليار دينار كويتي في حين شهد قطاع المؤسسات المالية، ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية غير النفطية والذي يساهم بنسبة 10 في المائة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للكويت، نموا بنسبة 6 في المائة ليصل إلى 3.6 مليار دينار كويتي. وكان معدل نمو القطاع قد تراجع بنسبة 22 في المائة خلال عام 2009 بسبب الخسائر الكبري التي سجلتها شركات الاستثمار. ومن بين القطاعات الأخرى الرائدة التي ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نما قطاع النقل، والتخزين، والاتصالات وقطاع التجارة، والصناعات التحويلية بنسبة 14 في المائة و 28 في المائة و 22 في المائة على التوالي. وساهمت القطاعات الثلاثة مجتمعة بنسبة 18.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للكويت. وشهد إجمالي الإنفاق الاستهلاكي ارتفاعا بنسبة 6.1 في المائة خلال عام 2010 (بيانات عام 2011 غير متوفرة بعد)، ليصل إلى 16.1 مليار دينار كويتي بالمقارنة مع 15.8 مليار دينار كويتي خلال العام الأسبق. وشهد الإنفاق الاستهلاكي زيادة بنسبة 6.4 في المائة وبلغ 10.8 مليار دينار كويتي خلال عام 2010 في مقابل انخفاض بنسبة 8.5 في المائة خلال عام 2009. ومن ناحية أخرى، نما الاستهلاك الحكومي بنسبة 5.5 في المائة بالغا 5.9 مليار دينار كويتي خلال عام 2010 في مقابل زيادة بنسبة 6.2 في المائة خلال عام 2009. وشكل إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في الكويت حوالي 47 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2010 مما يشير إلى أن طلب المستهلك يمثل مصدرا كبيرا لنمو اقتصاد البلاد. علاوة على ذلك، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي مركب مقداره 8.3 في المائة مما يشير إلى تحول الاقتصاد الكويتي المعتمد على النفط إلى اقتصاد يستهدف المستهلك. ومن أهم مكونات الإنفاق الإجمالي، إجمالي تكوين رأس المال الثابت الذي بلغ 6.8 مليار دينار كويتي خلال عام 2010 أو ما يمثل 19 في من الناتج المحلي الإجمالي، وقد شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعا كبيرا بنسبة 24 في المائة بالمقارنة مع انخفاض بنسبة 21.6 في المائة خلال عام 2008. كما نما إجمالي تكوين رأس المال الثابت بمعدل سنوي مركب مقداره 14.5 في المائة في الفترة ما بين عام 2005 وعام 2010 في حين بلغ 6.8 مليار دينار كويتي خلال عام 2010، ويقيس إجمالي تكوين رأس المال الثابت قيمة الموجودات الثابتة الجديدة التي تستحوذ عليها الحكومة أو قطاع الأعمال. وهو يمثل القيمة حجم السيولة المستثمرة المضافة إلى الاقتصاد وليست المستهلكة. وعادة ما تنخفض قيمة استثمارات قطاع الأعمال في الموجودات الثابتة خلال فترات الركود أو عدم التيقن الاقتصادي لأنه يقيد رأس المال اللازم لفترة طويلة، وأن مخاطر عدم إنفاق الموجودات تعتبر دائما مثار قلق. ويعتبر إجمالي تكوين رأس المال الثابت مؤشرا جيدا يدل على النمو الاقتصادي، والثقة في الأعمال، والأنشطة المستقبلية التي سيشهدها قطاع الأعمال. ونرى أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت قد انخفض بسبب عدم الاستقرار السياسي، والذي تجلى بعض الشيء في انخفاض الإنفاق الحكومي. وصل صافي صادرات الكويت لعام 2010 إلى 12 مليار دينار كويتي بزيادة بلغت نسبتها 31.4 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة خلال عام 2009. وتعزى هذه الزيادة الكبيرة بصفة أساسية إلى الارتفاع البالغ نسبته 18 في المائة في إجمالي الصادرات الذي بلغت قيمته 21.4 مليار دينار كويتي خلال عام 2010، وشكل النفط الخام والغاز الطبيعي 83 في المائة من الصادرات خلال عام 2010 في حين شكل حوالي 78 في المائة خلال العام الأسبق. وتمثل المنتجات الموجهة إلى إعادة التصدير جزءا صغيرا من صادرات الكويت، إذ بلغت 512 مليون دينار كويتي خلال عام 2010. وتراجعت الصادرات غير النفطية بنسبة 8.8 في المائة خلال عام 2010 لتبلغ 3.7 مليار دينار كويتي بالمقارنة مع 4.1 مليار دينار كويتي خلال عام 2009 وشكلت 17 في المائة من إجمالي صادرات البلاد خلال عام 2010 بالمقارنة مع 22 في المائة خلال الفترة السابقة. من ناحية ثانية، سجل إجمالي الصادرات ارتفاعا كبيرا، إذ سجل إجمالي الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 4.6 في المائة وبلغت 9.4 مليار دينار كويتي خلال عام 2010، إضافة إلى ذلك، نما إجمالي الصادرات بنسبة 7 في المائة في الفترة ما بين عام 2005 وعام 2010، وسجلت نموا أقل بمعدل طفيف عن النمو السنوي المركب الذي يجل إجمالي الصادرات البالغ 7.2 في المائة. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الكويتي يعتبر اقتصادا يستهدف المستهلك، فقد ساهم صافي الصادرات بنسبة كبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وفي الفترة الممتدة من عام 2005 إلى عام 2010 شكل إجمالي الصادرات ما بين 35 في المائة و 42 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للكويت. وباستثناء عام 2009، وهو العام الوحيد الذي بلغت فيه نسبة مساهمة إجمالي اصادرات مستوى منخفض بلغت 30 في المائة وذلك بسبب هبوط متوسط أسعار النفط الخام الكويتي الخاص بالتصدير بنسبة 33 في المائة خلال ذلك العام. وبالنسبة لعام 2011، نتوقع أن ينمو صافي الصادرات بنسبة تتراوح ما بين 38 في المائة و 40 في المائة، حيث تعتمد صادرات الكويت في الأساس على النفط. من جهة ثانية، نتوقع أن يبقى معدل نمو الواردات ثابتا، إذ يتوقع أن تنمو الاستثمارات الرأسمالية التي تقوم بها الحكومة والقطاع الخاص بمعدلات بطيئة. واستنادا إلى خطة الكويت للتنمية، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي مقداره 5.1 في المائة ما بين عام 2010 / 2011 إلى عام 2013 / 2014 غير أنه بناء على تقديرات تنفيذ الخطة لعام 2011، من الممكن أن تشهد مراحل تنفيذ الخطة تغيرا بما يؤثر على مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وعموما، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكويتي تدريجيا خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيرفع الطلب على النفط كما سيسهم تنفيذ خطة التنمية الكويتية في تنشيط عجلة الاقتصاد مما سيؤدي إلى نمو قطاعي الأعمال والبناء والتشييد.
