تراجع إيرادات ضرائب الشركات يفاقم عجز الميزانية الأمريكية

قال مكتب الميزانية بالكونجرس الامريكي اليوم الاربعاء ان العجز في ميزانية الولايات المتحدة للسنة المالية 2014 من المتوقع ان يبلغ 506 مليارات دولار بزيادة طفيفة عن المستوى الذي توقعه المكتب في ابريل والبالغ 492 مليار دولار بسبب تراجع متوقع في ايرادات ضرائب الشركات.
وأوضح مكتب الميزانية -وهو هيئة غير حزبية- ان ايرادات الحكومة الاتحادية من ضرائب الشركات من المتوقع أن تبلغ 315 مليار دولار إنخفاضا من 351 مليار دولار في تقديراته السابقة.
وقال مسؤولون بمكتب الميزانية ان زيادة العجز في الميزانية تأتي لأن الشركات تؤخر مدفوعات ضرائبها مع انتظارها ان يقرر الكونجرس هل سيجدد اعفاءات ضريبية انقضى أجلها. ومن المتوقع ان يناقش المشرعون مشروع قانون بعد انتخابات نوفمبر تشرين الثاني لتجديد 50 إعفاء ضريبيا مؤقتا حتى 2015 بعد ان انتهى سريانها في نهاية 2013 .
ومن المتوقع ان ينخفض عجز الميزانية الي 469 مليار دولار في 2015 لكنه سيبدأ بالارتفاع مع زيادة الانفاق بخطى اسرع من الايرادات. وحذر مكتب الميزانية من ان صعود العجز سينتج عنه مستويات متزايدة من الدين الاتحادي قد تؤثر بدورها على خيارات الانفاق الاتحادي والنمو الاقتصادي.
وقال ان من المتوقع ان يواصل العجز الارتفاع ليصل الي 960 مليار دولار في 2024 إذا بقيت القوانين الاتحادية للضرائب والانفاق بلا تغيير.
ومن المتوقع ان يبقى العجز في الميزانية الامريكية عند مستويات اقل من 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي حتى 2018 لكنه سينمو بعد ذلك ليرتفع الي حوالي 4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2022 فيما يرجع الي فشل الايرادات في مجاراة وتيرة الزيادة في الانفاق.
وقال مكتب الميزانية ان توقعاته تستند الي إفتراض بأن الاقتصاد سينمو بمعدل سنوي قدره 1.5 بالمئة هذا العام على ان يتسارع الي معدل سنوي 3.2 بالمئة في 2015 و3.5 بالمئة في 2016 .
ويعتقد مسؤولون بمكتب الميزانية انه على الرغم من انخفاض في مستويات البطالة فان قدرا كبيرا من الوهن يبقى في سوق العمل الامريكية بسبب انخفاض معدل المشاركة وزيادة عدد الامريكيين الذين يعملون في وظائف غير دائمة.
وقال المكتب ان النمو البطيء لأجر العامل في الساعة هو مؤشر مهم الي استمرار تباطؤ كبير في سوق العمل.