"إتش.سي" ترفع تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلى المصرى إلى 4%

رفعت مؤسسة "اتش سي" للبحوث تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بمصر للسنة المالية الحالية إلى 4 %، مقابل 9.2 % سابقاً، بسبب الأداء القوى للربع الأول والذى يعززه الحفاظ على الزخم الاستهلاكى فضلاً عن الاستيراد المحدود.
وقالت المؤسسة -فى بيان لها اليوم- إن إنفاق المستهلكين جاء أفضل من توقعاتنا، مما أدى إلى مراجعة تقديراتنا، والتى تقارن الآن بتقدير رسمى للسنة المالية 2014 / 2015 نسبته 8.3%، مضيفة أن أسعار النفط المتراجعة ينبغى أن يكون أثرها محدوداً على الاستثمارات فى المجال، حيث أنها قد وصلت بالفعل إلى حد من الانخفاض غير مسبوق، مع استثمارات منفذة تكلفت 5.3 مليار جنيه مصرى فى السنة المالية 2013/2014 (2% من إجمالى الاستثمارات)، انخفاضا من 7.28 مليار جنيه مصرى فى السنة المالية 2009/2010.
وفى قطاع الغاز رأت المؤسسة أنه من غير المحتمل أن يتأثر بانخفاض الأسعار، حيث أن الحكومة تشترى الغاز الطبيعى بسعر ثابت، وهى تتفاوض حالياً على سعر أعلى مع الموردين، ما قد يكون له أثر إيجابى على الاستثمارات.
وفيما يتعلق بنمو الإستثمارات توقعت أن تعكس الاستثمارات نموا حقيقا يبلغ 5.5% فى العام المالى 2014/2015، وذلك يرجع غالبيته إلى المشروعات التى تدعمها الحكومة، بما فى ذلك مشروع قناة السويس الجديدة.
كما توقعت المؤسسة أن تنمو الاستثمارات الخاصة فقط بنسبة منخفضة تبلغ 5.1 % هذا العام، مرجعة ذلك إلى نقص الطاقة، لافتة إلى أنه ستكون هناك نتائج أكثر إيجابية بالمقارنة لتقديراتنا فى حالة ما إذا نفذت الحكومة بالكامل خطة الاستثمار للسنة المالية 2014/2015 والتى وضعت لها موازنة مقدارها 67 مليار جنيه مصرى (يستبعد منها مشروع قناة السويس الجديدة)، ما قد ينتج عنه نموا فى الاستثمار مقداره 15%، والذى سينعكس بدوره فى نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 4.5 %.
أما بالنسبة للعام المالى 2015/2016، قالت المؤسسة "إننا نتوقع نموا فى الناتج المحلى الإجمالى مقداره 3.4 %، حيث أن الحكومة تسعى جاهدة للتغلب على النقص الحالى فى الطاقة، ومن المتوقع أن يحفز ذلك، بالإضافة إلى الانتخابات البرلمانية المصرية المقرر إجراؤها فى النصف الأول من 2015، والقمة الاقتصادية فى مارس 2015، نموا فى الاستثمارات الخاصة بنسبة 8%، ما سيوازن الانخفاض المحتمل فى الاستثمارات الحكومية.
وتوقعت مؤسسة "اتش سى "للبحوث أن تشهد معدلات البطالة خلال العام المالى 2015/2016 انخفاضاً تدريجياً إلى 12%، فى المتوسط، من 1.13 % فى الوقت الحالي.
وفيما يتعلق بمؤشرات التضخم توقعت المؤسسة أن يبلغ متوسط التضخم، فى العام المالى 2014/2015 نحو 11%، وأن يزيد ليبلغ 12% فى السنة التالية، حيث قد تفرض المرحلة التالية من خفض الدعم ضغوطاً تضخمية من جديد، مشيرة إلى أنه تم إحتواء الضغوط التضخمية حتى الآن، حيث بلغت نسبة التضخم 1.9 % فى نوفمبر، مقارنة بالتقديرات السابق البالغ 13%، وقد أسهم فى ذلك، السياسة النقدية المتحفظة، بالإضافة إلى مكونات سلة مؤشر أسعار المستهلك.
وفيما يتعلق بالعملة المحلية مقابل الدولار الأمريكى توقعت المؤسسة انخفاض قيمة الجنيه المصري، ليصل إلى 8.7 مقابل الدولار الأمريكي، نظراً لاستمرار الضغط على ميزان المدفوعات المصري، والذى نعتقد أنه سيسجل عجزا قدره 1.2 مليار دولار أمريكى فى 2014/2015.
وحول عجز الميزان التجارى للبترول قالت المؤسسة إنه من الممكن يتسع عجز الميزان التجارى للبترول، ليبلغ 4ر1 مليار دولار أمريكى فى 2014/2015، حيث ستبدأ مصر فى استيراد الغاز بدءا من شهر مارس، فمن المتوقع أن تستورد الحكومة ما يقارب 5.0 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، بسعر 14-15 دولاراً أمريكياً للمليون وحدة حرارية، لتبلغ القيمة 5.2 مليار دولار أمريكى سنوياً، منوهة إلى أن انخفاض المستويات الحالية لإنتاج النفط الخام قد يؤدى إلى تراجع كميات التصدير، لذا توقعت المؤسسة أن انخفاض أسعار النفط سيكون له أثر محدود على ميزان المدفوعات المصري.
وفيما يتعلق بالاحتياطات الأجنبية، توقعت مؤسسة اتش سى للبحوث تراجع صافى الاحتياطيات الأجنبية ليبلغ 6.14 مليار دولار أمريكى فى يونيو 2015، وهو ما يغطى الواردات ب 9.2 شهرياً، كما توقعت انخفاضاً فى قيمة العملة نسبته 9% لتكون قيمة الدولار 8.7 جنيهاً مصرياً، وهو معدل متوافق مع السوق الموازي.
وأشارت المؤسسة إلى أن انخفاض قيمة العملة قد يسهم فى زيادة ثقة المستثمر، قبل القمة الاقتصادية فى مارس 2015، وفى تشجيع تعافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفى محفظة الاستثمارات، ما يتيح فرصاً استثمارية واسعة، وتوقعت المؤسسة فى حالة وقوع هذا حدوث فائضاً فى ميزان المدفوعات قدره 1.1 مليار دولار أمريكى فى السنة المالية 2015/2016.
وفيما يتعلق بالمساعدات الخليجية توقعت ألا يشهد 2014/2015، وجود مساعدات أخرى من جانب دول الخليج، بسبب الضغوط المحتملة على موازنات تلك الدول، وقالت "لو أضفنا ذلك إلى تراجع تدفقات محفظة الاستثمارات، فمن المتوقع أن نجد عجزاً فى ميزان مدفوعات السنة المالية 2014/2015، يبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي، بالرغم من توقع نمو إيرادات السياحة بنسبة 59%.
وأضافت أنه مع افتراض تراجع الجنيه المصري، نتوقع عجزاً فى الموازنة، قدره 4ر10% من الناتج المحلى الإجمالي، فى 2014/2015، وهى نسبة أقل من نسبة 6.11 % المقدرة سابقاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى تراجع أسعار النفط، كما نتوقع أن تبلغ هذه النسبة 7.11 % من الناتج المحلى الإجمالي، فى 2015/2016.
وأشارت بناء على حساباتها، ستؤدى أسعار النفط الدولية الحالية ضمنا إلى تراجع قدره 25% (25 مليار جنيه) فى فاتورة مصر لدعم الطاقة، فى 2014/2015.
وتقديرنا لعجز الموازنة، للسنة المالية 2014/2015، يتضمن تلقى مصر 29 مليار جنيه، وهو ما يعادل إجمالى المساعدات التى حصلت عليها مصر خلال النصف الأول من السنة المالية 2014/2015 (منها مليار دولار أمريكى فى صورة منح من الكويت، وما يعادل مبلغ قدره 3 مليار دولار أمريكي، فى صورة منتجات عينية للنفط)، ومع إفتراض انخفاض العملة، وعدم وجود مساعدات أخرى، وعدم وجود خفض آخر للدعم، نحن نتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 7.11 % من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2015/2016.
وحول أسعار الفائدة توقعت المؤسسة استقرار فى معدل الفائدة، لباقى العام المالى 2014/2015، نظرا للسيولة الجيدة فيما بين البنوك، ولمستويات التضخم الجيدة نوعا ما، متوقعة أن تغطى الموارد المحلية الفجوة فى موازنة السنة المالية 2014/2015، بما يجعل السيولة فيما بين البنوك أكبر، كما توقعت أن تبلغ 3.4% من إجمالى الأصول البنكية بالمقارنة ب2.3 % حالياً، مما يؤدى ضمنا إلى استقرار فى معدل الفائدة، ورغم أن عجز الموازنة قد يقفز إلى 7.11% من الناتج المحلى الإجمالي، فى 2015/2016، فى حالة انخفاض العملة، توقعت المؤسسة أن تدفقات استثمارات محفظة الاستثمارات قد تؤدى إلى تخفيف الضغوط على معدلات الفائدة.