الجامعة العربية تطالب بتحقيق فوري وملاحقة منفذي اغتيال الوزير "أبو عين"

طالبت جامعة الدول العربية بإجراء تحقيق فوري لملاحقة كل الذين حرضوا ونفذوا عملية اغتيال الشهيد الوزير الفلسطيني زياد أبو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مشددةً على ضرورة ملاحقة ومحاكمة الجنود الذين نفذوا عملية القتل ومحرضيهم من قيادات الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية والسياسيين، محملة دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة لاغتيال الوزير الفلسطيني.
وأعلن الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح ، في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس ، عزم الجامعة إدراج ملف اغتيال الوزير الفلسطيني زياد أبو عين إلى الملف الذي يتم الإعداد له لتقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية حول مجمل الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني من قتل وعدوان وحصار وقضية تهويد القدس وقضايا اللاجئين والاستيطان، متهمًة إسرائيل بتعمد رصد وقتل الوزير الفلسطيني.
ووصف صبيح عملية اغتيال الوزير الشهيد زياد أبو عين بأنه قتل متعمد بدم بارد، مشيرًا إلى أن جزءا من سياسات إسرائيل هو التخلص من القيادات النشطة على الأرض الفلسطينية، موضحًا أن هذا ليس هو الاغتيال الأول ولن يكون الاغتيال الأخير، مؤكدا أن القيادة الإسرائيلية لا تعرف إلا القتل والدمار والعدوان وانتهاك القانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وكل ما تعارفت عليه الدول المتحضرة .
وتابع صبيح : كانوا يتعمدون النيل من زياد أبو عين، وهم الذين طالبوا بتسليمه من الولايات المتحدة الأميركية قبل ذلك وهو الذي كان يحمل آثار التعذيب على جسمه لسنوات طويلة، ودخل السجون والمعتقلات عشرات المرات وتعرض للتعذيب والضغط وبقي صامدا قويا صمود شعبه وصمود أمته العربية، وقال "نترحم على زياد ونقول له الجنة، وأن شعبكم لن ينساكم ولن ينسى تضحياتكم".
وشدد على أن إرهاب الدولة الإسرائيلية لن يرهب أحدا فهو لا يرهب أطفالنا ولا نسائنا، فكيف في مناضلينا وكبار مناضلينا كزياد أبو عين.
وأكد أن عملية إخافة الشعب الفلسطيني أمر غير وارد على الإطلاق حيث مارسوها أكثر من ستة عقود، موضحًا أنه لولا تلك الآلة العسكرية الكبيرة الضخمة التي تتلقاها إسرائيل وبدعم سياسي من كثير من الدول لم تكن لتجرؤ على القيام بأي عمل إجرامي كالتي تقوم به يوميًا في غزة والضفة والقدس والآن في هذا القتل المباشر لزياد أبوعين في مسيرة سلمية تعلن عن رفض الاستيطان في الضفة الغربية.
ولفت إلى أنه عندما ينتشر المستوطنون ينتهكون القانون الدولي ولا نجد أي رد فعل، مشيرا إلى أن مثل تلك الجرائم مقياس لكثير من الدول والمنظمات وكيف تتصرف للجم وردع إسرائيل على المستوى الدولي، معتبرًا أن الصمت هو مشاركة في هذا القتل.
وردًا على سؤال عما إذا كان مقتل الوزير الفلسطيني كان متعمدًا أم عشوائيًا خلال المسيرة السلمية، قال السفير صبيح: كان مقصودا ومرصودا وهم يريدون إرهاب وإخافة باقي الناس، ولكن هيهات أطفالنا قبل رجالنا ورجالنا قبل نسائنا، وهذا الشعب كله شعب مناضل وسينتصر مهما كان الإجرام الإسرائيلي.
وحول ما إذا كان قتل مسؤول حكومي رفيع المستوى تطور نوعي حالي لاستهداف الفلسطينيين، قال صبيح: إذا كنا نتحدث عن قيادات فلسطينية فلدينا شهداء من الشهيد أبو عمار والشهيد أبو جهاد والشهيد أحمد ياسين، والشهيد أبو علي مصطفى، ثم عشرات الشهداء من القيادات، ولا ننسى أن ثلاثة أرباع اللجنة المركزية لحركة فتح استشهدوا على يد إسرائيل، ولذلك هذا ليس جديدا ولن يكون الأخير وستكون القافلة مستمرة إلى أن يتم تحرير فلسطين.
وعن التعجيل بالذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، طالب صبيح بمعاقبة القيادة الإسرائيلية ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته، موضحا أن التوجه إلى المحكمة الدولية سيكون بكل جرائم.