الجامعة العربية تطالب بإدراج قضية اغتيال أبو عين لملف الجرائم الإسرائيلية أمام الجنايات الدولية

كتب مصطفى عنبر
طالبت جامعة الدول العربية بإجراء تحقيق فورى لملاحقة كل الذين حرضوا ونفذوا عملية اغتيال الشهيد الوزير زياد أبو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مشددةً على ضرورة ملاحقة ومحاكمة الجنود الذين نفذوا عملية القتل ومحرضيهم من قيادات الجيش الإسرائيلى والحكومة الإسرائيلية والسياسيين، حيث حملت الجامعة دولة الاحتلال الإسرائيلى المسئولية الكاملة لاغتيال الوزير الفلسطينى.
وأعلن السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، فى تصريحات للصحفيين اليوم الخميس عزم جامعة الدول العربية إدراج ملف اغتيال الوزير الفلسطينى زياد أبو عين، إلى الملف الذى يتم الإعداد له لتقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية، حول مجمل الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطينى من قتل وعدوان وحصار وقضية تهويد القدس وقضايا اللاجئين والاستيطان، متهمًة إسرائيل بتعمد رصد وقتل الوزير الفلسطينى.
ووصف السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، عملية اغتيال الوزير الشهيد زياد أبو عين، بأنها قتل متعمد بدم بارد، مشيرً إلى أن جزءا من سياسات إسرائيل هو التخلص من القيادات النشطة على الأرض الفلسطينية، موضحًا أن هذا ليس هو الاغتيال الأول ولن يكون الاغتيال الأخير، مشيرًا إلى أن القيادة الإسرائيلية لا تعرف إلا القتل والدمار والعدوان وانتهاك القانون الدولى ولميثاق الأمم المتحدة وكل ما تعارفت عليه الدول المتحضرة.
وتابع: كانوا يتعمدون النيل من زياد أبو عين، وهم الذين طالبوا بتسليمه من الولايات المتحدة الأميركية قبل ذلك، وهو الذى كان يحمل آثار التعذيب على جسمه لسنوات طويلة، ودخل السجون والمعتقلات عشرات المرات وتعرض للتعذيب والضغط وبقى صامدا قويا صمود شعبه وصمود أمته العربية.
وأضاف: نترحم على زياد ونقول له الجنة، وأن شعبكم لن ينساكم ولن ينسى تضحياتكم.
وشدد السفير صبيح على أن إرهاب الدولة الإسرائيلية لن يرهب أحدا فهو لا يرهب أطفالنا ولا نسائنا، فكيف فى مناضلينا وكبار مناضلينا كزياد أبوعين.
وأكد أن عملية إخافة الشعب الفلسطينى أمر غير وارد على الإطلاق وجربوه أكثر من 6 عقود، موضحًا أنه لولا تلك الآلة العسكرية الكبيرة الضخمة التى تتلقاها إسرائيل وبدعم سياسى من كثير من الدول لم تكن لتجرؤ أن تقوم بأى عمل إجرامى كالتى تقوم به يوميًا فى غزة والضفة والقدس والآن فى هذا القتل المباشر لزياد فى مسيرة سلمية تعلن عن رفض الاستيطان فى الضفة الغربية.
ولفت إلى أنه عندما ينتشر المستوطنون ينتهكون القانون الدولى لا نجد أى ردة فعل، مشيرًا إلى أن مثل تلك الجرائم مقياس لكثير من الدول والمنظمات كيف تتصرف للجم وردع إسرائيل على المستوى الدولي، معتبرًا أن الصمت هو مشاركة فى هذا القتل.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان قتل الوزير الفلسطينى متعمدًا أم عشوائيًا خلال المسيرة السلمية، أكد السفير صبيح أن القتل كان مقصودا ومرصودا وهم يريدون إرهاب وإخافة باقى الناس، ولكن هيهات أطفالنا قبل رجالنا ورجالنا قبل نسائنا، وهذا الشعب كله شعب مناضل وسينتصر مهما كان الإجرام الإسرائيلى.
وحول أن قتل مسئول حكومى رفيع المستوى تطور نوعى حالى لاستهداف الفلسطينيين، قال: إذا كنا نتحدث عن قيادات فلسطينية فلدينا شهداء من الشهيد أبو عمار والشهيد أبو جهاد والشهيد أحمد ياسين، والشهيد أبو على مصطفى، ثم عشرات الشهداء من القيادات، ولا ننسى أن 3 أرباع اللجنة المركزية لحركة فتح استشهدوا على يد إسرائيل، ولذلك هذا ليس جديدا ولن يكون الأخير وستكون القافلة مستمرة إلى أن يتم تحرير فلسطين.
وعن التعجيل بالذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، طالب بمعاقبة القيادة الإسرائيلية ووضع المجتمع الدولى أمام مسئوليته، أما التوجه إلى المحكمة الدولية فسوف تكون خاصة بكل جرائم إسرائيل المرتكبة من عدوان وحصار وقتل الشهيد زياد أبو عين.