"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بالإفراج الفوري عن الموقعين على بيان "نداء السودان"

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء قيام سلطات الأمن السوداني باعتقال رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض فاروق أبوعيسى، والقانوني الدكتور أمين مكي مدني، فور عودتهما إلى الخرطوم من أديس أبابا بعد توقيعهم على بيان نداء السودان يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2014.
وترى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الاعتقال أو الاحتجاز القسري هو مخالف لكافة الدساتير والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية، فضلا عن انتهاكه لدستور الدولة السودانية الانتقالي الصادر عام 2005 والذي نص في متن المادة 29 على أن " لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب
ووفقاً لإجراءات يحددهاالقانون"، وقانون الأمن الوطني لعام 2010 والذي نص في متن مادة 51 على أنه "يجب أن يبلغ الشخص
عند إيقافه أو القبض عليه، أو اعتقاله بالأسباب الداعية لذلك".
وقالت المنظمة فى بيان لها إن اعتقال الدكتور أمين مكي مدني، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس إدارة مرصد حقوق الإنسان في السودان؛ أمر في غاية الخطورة كما أنه ينتهك حقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن استهداف النشطاء العاملين في حقوق الإنسان هو ليس بالجديد، وأنهم يدفعون ثمن نضالهم من أجل احترام وكفالة حقوق الإنسان، مطالبا المجتمع الدولي بالتصدي لمثل هذه الممارسات التي تقوم بها بعض الحكومات العربية ضد نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني باعتبارهم يعملون للدفاع عن الحقوق والحريات العامة وحقوق المواطنين البسطاء ودعمهم للديمقراطية التي ينشدها كل مواطن عربي.