أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قيام سلطات الأمنية السودانية على اعتقال كل من الدكتور «أمين مكي مدني» عضو مجلس أمناء المنظمة والرئيس السابق وفاروق أبوعيسى، الأمين العام الأسبق لاتحاد المحامين العرب والعضو الأسبق باللجنة التنفيذية للمنظمة، وراشد عياش، وإبراهيم الصافي. وذكرت المنظمة في بيان لها، أمس، أن هذه الاعتقالات تأتي على خلفية مشاركة المعتقلين في اجتماع المعارضة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والذي تم خلاله التواف قعلى توحيد جهود المعارضة وقوى المجتمع المدني في مواجهة نظام الحكم الديكتاتوري الذي زاد من وتيرة القمع للمعارضين وقتل المحتجين السلميين خلال تظاهرات خريف 2013. وأشار البيان إلى أن الدكتور «مدني» يشغل رئاسة تجمع مؤسسات المجتمع المدني المستقلة في السودان، وكان وزيراً للإسكان في حكومة الائتلاف الديمقراطي بزعامة السيد «الصادق المهدي خلال الفترة من 1986 – 1989، وانتخب عضوا في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لخمس دورات متتالية، وعضوا بمجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان لخمسة دورات ثم رئيساً للمجلس لدورتين بين عامي 2004 و2011. وشارك في تأسيس مكتب مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان في فلسطينالمحتلة، ومبعوثاً للمفوضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورئيساً لقسم حقوق الإنسان في بعثتي الأممالمتحدة في كل من العراق وكوسوفو. وأوضح البيان ان «أبوعيسى» شارك في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ديسمبر/كانون أول 1983، واحتضن مقر المنظمة المؤقت بمقر اتحاد المحامين العرب بالقاهرة لعدة شهور، وانتخب عضواً في مجلس الأمناء المنظمة ولجنتها التنفيذية لست دورات متتالية، وانتخب في السودان سكرتيراً عاماً لتجمع الأحزاب السوداني المعارضة الذي يضم 13 حزباً. وحذر البيان من خطورة أن يكون اعتقال قيادات المعارضة والمجتمع المدني في السودان مقدمة لحملة قمع إضافية، كما تحذر من المخاطر الصحية التي يتعرض لها الدكتور «أمين مكي مدني» في الاحتجاز، مطالبا بالإفراج فوراً عن الموقوفين وغيرهم من سجناء الرأي الذين لم يرتكبوا أية جريمة بخلاف التعبير عن أرائهم بحرية والتزموا بالنشاط السلمي في الشأن العام.
