المنظمة تدين اعتقال قيادات المعارضة والمجتمع المدني وتحذر من تدهور الحالة الصحية للدكتور أمين مكي مدني في الاحتجاز

تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها لقيام سلطات الأمنية السودانية على اعتقال كل من الدكتور "أمين مكي مدني" عضو مجلس أمناء المنظمة والرئيس السابق والأستاذ "فاروق أبو عيسى" الأمين العام الأسبق لاتحاد المحامين العرب والعضو الأسبق باللجنة التنفيذية للمنظمة، والأستاذ "راشد عياش" والأستاذ "إبراهيم الصافي".
وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية مشاركة المعتقلين في اجتماع المعارضة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والذي تم خلاله التواف قعلى توحيد جهود المعارضة وقوى المجتمع المدني في مواجهة نظام الحكم الديكتاتوري الذي زاد من وتيرة القمع للمعارضين وقتل المحتجين السلميين خلال تظاهرات خريف 2013.
ويشغل الدكتور "مدني" رئاسة تجمع مؤسسات المجتمع المدني المستقلة في السودان، وكان وزيراً للإسكان في حكومة الائتلاف الديمقراطي بزعامة السيد "الصادق المهدي خلال الفترة من 1986 – 1989، وانتخب عضوا في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لخمس دورات متتالية، وعضوا بمجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان لخمسة دورات ثم رئيساً للمجلس لدورتين بين عامي 2004 و2011. وشارك في تأسيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، ومبعوثاً للمفوضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورئيساً لقسم حقوق الإنسان في بعثتي الأمم المتحدة في كل من العراق وكوسوفو.
وشارك الأستاذ "أبو عيسى" في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ديسمبر 1983، واحتضن مقر المنظمة المؤقت بمقر اتحاد المحامين العرب بالقاهرة لعدة شهور، وانتخب عضواً في مجلس الأمناء المنظمة ولجنتها التنفيذية لست دورات متتالية، وانتخب في السودان سكرتيراً عاماً لتجمع الأحزاب السوداني المعارضة الذي يضم 13 حزباً.
وتعرب المنظمة عن خشيتها من أن يكون اعتقال قيادات المعارضة والمجتمع المدني في السودان مقدمة لحملة قمع إضافية، كما تحذر من المخاطر الصحية التي يتعرض لها الدكتور "أمين مكي مدني" في الاحتجاز.
وإذ تدين المنظمة قيام السلطات السودانية باعتقال هؤلاء الرموز، فإنها تطالب بالإفراج فوراً عن الموقوفين وغيرهم من سجناء الرأي الذين لم يرتكبوا أية جريمة بخلاف التعبير عن أرائهم بحرية والتزموا بالنشاط السلمي في الشأن العام.
تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها لقيام سلطات الأمنية السودانية على اعتقال كل من الدكتور "أمين مكي مدني" عضو مجلس أمناء المنظمة والرئيس السابق والأستاذ "فاروق أبو عيسى" الأمين العام الأسبق لاتحاد المحامين العرب والعضو الأسبق باللجنة التنفيذية للمنظمة، والأستاذ "راشد عياش" والأستاذ "إبراهيم الصافي".
وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية مشاركة المعتقلين في اجتماع المعارضة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والذي تم خلاله التواف قعلى توحيد جهود المعارضة وقوى المجتمع المدني في مواجهة نظام الحكم الديكتاتوري الذي زاد من وتيرة القمع للمعارضين وقتل المحتجين السلميين خلال تظاهرات خريف 2013.
ويشغل الدكتور "مدني" رئاسة تجمع مؤسسات المجتمع المدني المستقلة في السودان، وكان وزيراً للإسكان في حكومة الائتلاف الديمقراطي بزعامة السيد "الصادق المهدي خلال الفترة من 1986 – 1989، وانتخب عضوا في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لخمس دورات متتالية، وعضوا بمجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان لخمسة دورات ثم رئيساً للمجلس لدورتين بين عامي 2004 و2011. وشارك في تأسيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، ومبعوثاً للمفوضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورئيساً لقسم حقوق الإنسان في بعثتي الأمم المتحدة في كل من العراق وكوسوفو.
وشارك الأستاذ "أبو عيسى" في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ديسمبر 1983، واحتضن مقر المنظمة المؤقت بمقر اتحاد المحامين العرب بالقاهرة لعدة شهور، وانتخب عضواً في مجلس الأمناء المنظمة ولجنتها التنفيذية لست دورات متتالية، وانتخب في السودان سكرتيراً عاماً لتجمع الأحزاب السوداني المعارضة الذي يضم 13 حزباً.
وتعرب المنظمة عن خشيتها من أن يكون اعتقال قيادات المعارضة والمجتمع المدني في السودان مقدمة لحملة قمع إضافية، كما تحذر من المخاطر الصحية التي يتعرض لها الدكتور "أمين مكي مدني" في الاحتجاز.
وإذ تدين المنظمة قيام السلطات السودانية باعتقال هؤلاء الرموز، فإنها تطالب بالإفراج فوراً عن الموقوفين وغيرهم من سجناء الرأي الذين لم يرتكبوا أية جريمة بخلاف التعبير عن أرائهم بحرية والتزموا بالنشاط السلمي في الشأن العام.