المعارضة السودانية تتحدى تصعيد حكومة "البشير"

تحدت المعارضة السودانية تهديدات الحكومة بمقاضاة قادتها الموقعين على "نداء السودان" مع الحركات المسلحة، ومواجهة أي حملة تصعيدية بعد أن أمر نائب الرئيس بفتح معسكرات الدفاع الشعبي وإعلان التعبئة والاستنفار.
وقال قيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الجمعة، إن رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي، ورئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، سيخضعان للمساءلة القانونية بسبب توقيع وثيقة "نداء السودان" وفقًا للقانون الجنائي بالبلاد.
وقال رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى ل"سودان تربيون" بعد وصول وفد قوى المعارضة الخرطوم قادما من أديس أبابا، مساء الجمعة، إنهم جاهزون لأي إجراءات قانونية تتخذها الحكومة.
وتابع "سنترافع عن موقفنا في ساحات المحاكم لنبين للناس أن (نداء السودان) عزز وحدة الوطن لأنه ضم المنطقتين ودارفور وكل أنحاء البلاد".
وطبقا لنص الأتفاق فإن القوى الموقعة على "نداء السودان" التزمت بمنح الأولوية لإنهاء الحروب والنزاعات وبناء السلام على أساس عادل وشامل بجانب الالتزام بالحل الشامل بوقف العدائيات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وأكد أبوعيسى أن الاتفاق الذي وقعته قوى المعارضة "سيعيد هيكلة الوطن عبر مؤتمر دستوري". وزاد "توافقنا على ذهاب دولة الحزب الواحد وقيام دولة القانون وإيقاف الحرب.. وهذه هي لغة العصر".
ووقعت أحزاب سودانية معارضة وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني، الأربعاء الماضي، اتفاقا في أديس أبابا تحت اسم "نداء السودان" لوقف الحرب وتفكيك دولة الحزب وتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي.
وسبق أن لوحت الحكومة السوداني بإخضاع المهدي للمسألة القانونية حال عودته للبلاد، بسبب توقيعه "إعلان باريس" مع الجبهة الثورية في أغسطس الماضي.
وقال أمين الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني الفاضل حاج سليمان، إن نداء السودان الموقع بين الجبهة الثورية والصادق المهدي وتحالف المعارضة، لا يقوم على رؤية أو هدف يحقق المصلحة الوطنية.
وقطع حاج سليمان بأن المهدي وأبوعيسى سيخضعان للمساءلة القانونية حسب القانون الجنائي للبلاد.
ووقع على "نداء السودان" كل من زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، ورئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، إلى جانب مني أركو مناوي ممثلا للجبهة الثورية التي تضم تحالف لحركات دارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال المتمردة بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كما وقع على النداء القانوني المعروف أمين مكي مدني ممثلا لمنظمات المجتمع المدني.
وقال حاج سليمان للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن اتفاق المعارضة والحركات المسلحة هو محاولة لإظهار الوجود ولفت الانتباه، مضيفًا أن الإعلان وراؤه عمل خارجي تتبناه دول تعمل ضد مصلحة السودان.