المنظمة المصرية تطالب بالإفراج عن "عيسى ومكي"

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قيام سلطات الأمن السوداني باعتقال رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض فاروق أبو عيسى، والقانوني الدكتور أمين مكي مدني، فور عودتهما إلى الخرطوم من أديس أبابا بعد توقيعهم على بيان نداء السودان يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2014.
وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى بيان لها اليوم الإثنين، إن الاعتقال أو الاحتجاز القسري هو مخالف لكافة الدساتير والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن انتهاكه لدستور الدولة السودانية الانتقالي الصادر عام 2005 ، وقانون الأمن الوطني لعام 2010.
وترى المنظمة أن اعتقال الدكتور أمين مكي مدني، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس إدارة مرصد حقوق الإنسان في السودان، أمر في غاية الخطورة كما أنه ينتهك حقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن استهداف النشطاء العاملين في حقوق الإنسان هو ليس بالجديد، وأنهم يدفعون ثمن نضالهم من أجل احترام وكفالة حقوق الإنسان، مطالبا المجتمع الدولي بالتصدي لمثل هذه الممارسات التي تقوم بها بعض الحكومات العربية ضد نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني باعتبارهم يعملون للدفاع عن الحقوق والحريات العامة وحقوق المواطنين البسطاء ودعمهم للديمقراطية التي ينشدها كل مواطن عربي.