أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ، أن الوزارة خاطبت الشهر العقارى ووزارة الاستثمار بشأن الكيانات الاهلية والشركات المدنية المسجلة لديهم وتمارس العمل الاهلى ، وعقب وصول الرد ستدرس الوزارة موقف كل حالة على حدة وبناء عليه ستتخذ الاجراءات المناسبة . وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزارة اليوم لإعلان نتائج تقييم أداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية دور الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية فى 4 محافظات وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية ، والذى بدأ منذ 3 شهور - أنه لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ، ستقوم لوزارة بتنظيم ورشة عمل مع الاحزاب السياسية لمناقشة رؤيتهم بشأن مسودة القانون ، إلى جانب استطلاع رأى الوزارات التى لها صلة بالعمل الأهلى ، تهيدا لاعداد المسودة النهائية وتقديمها للبرلمان المقبل . وعن الدعوة التى تلقتها الوزارة من 9 منظمات للحوار ، قالت إنها تواصلت مع المجلس القومى لحقوق الانسان لتنظيم هذا اللقاء على أن يعقد تحت رعايته ، وأن الوزارة ليس لديها مانع فى ذلك . وبشأن ما ورد من وزارة الأوقاف بضرورة تغيير اسم أى جمعية تحمل اسم إسلامية ، أوضحت أنها اتصلت بالوزير وشرحت له الموقف القانونى ، وبدوره أكد أنه يعلم ذلك ، وكان حديثه عن الجماعات مثل داعش .