وزيرة «التضامن»: الحكومة تدعم التمويل الأجنبى للجمعيات ما دام يتم ب«شفافية ووفق القانون»

«إسحق»: لم يعد مقبولاً بعد «25 يناير» أن يستبعد الشعب من الإدلاء برأيه فى أى قانون

طالبت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، الشركات والكيانات التى تمارس أى عمل أو نشاط يندرج تحت أنشطة العمل الأهلى ب«تسجيل بياناتها لدى الوزارة حتى لا تقع تحت طائلة القانون»، مشددة على أن «الحكومة تدعم التمويل الأجنبى للجمعيات ما دام يتم بشفافية ووفقاً للقانون». وقالت «والى» خلال كلمة ألقتها بورشة عمل عقدت صباح أمس بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن السابق، والدكتور محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وجورج إسحق، عضو المجلس، لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، إن «العديد من جهات التمويل خاطبت الوزارة لتمويل كيانات معينة، مطالبة ببيانات رسمية عن هذه الكيانات، إلا أن الوزارة فوجئت بعدم تسجيل تلك الجمعيات لديها، وعدم وجود أى بيانات خاصة بها».
وأضافت «والى» أنه «على الرغم من أن قانون الجمعيات الأهلية لا يزال قيد النقاش إلا أن القانون رقم 84 لسنة 2002 يحتوى على مادة تنص على أن أى كيان يمارس العمل الأهلى لا بد أن يسجل نفسه لدى وزارة التضامن، وبالتالى فإن الكيان الذى يمتنع عن ذلك يضع نفسه تحت طائلة القانون». وطمأنت الوزيرة الشركات والكيانات التى تمارس العمل الأهلى بأن تسجيل بياناتها لدى التضامن لن يعرضها للإلغاء أو رفض التسجيل أو أى نوع من التضييق، قائلة: «نحن الآن فى مجتمع مفتوح ديمقراطى ووفقاً للدستور فإن من حق الجمعيات ممارسة عملها بحرية ولا يجوز للدولة حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بموجب حكم قضائى»، مشيرة إلى أنه «وفقاً للتطور الديمقراطى الذى يمر به المجتمع المصرى فى الوقت الراهن، فإن الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى بات شريكاً للدولة ومعاوناً لها، وعلى الحكومة مساعدة هذه الجمعيات باعتبارها القطاع غير الرسمى الذى يعاون الدولة، من خلال أطر تشريعية تسمح لها بالعمل بحرية فى سبيل تنمية المجتمع فى كل المجالات، كذلك من خلال تمويل هذه الجمعيات أو مساعدتها فى الحصول على التمويل اللازم لممارسة أنشطتها المختلفة». وأكدت وزيرة «التضامن» أن «الحكومة تدعم التمويل الأجنبى للجمعيات ما دام يتم بشفافية ووفقاً للقانون، علماً بأن أنشطة بعض الجمعيات جاذبة للتمويل مثل دور الأيتام، والتى يعتبر المتبرع أن تبرعه لها إسهام فى كفالة يتيم وعمل يرضى به الله ويحصل من خلاله على الثواب، فى حين هناك جمعيات تمويلها ضعيف للغاية لعدم ارتباط أنشطتها بمعتقد دينى مثل جمعيات حماية المستهلك والتنظيم والتدريب والجمعيات الثقافية التى تمول أعمالاً وكتباً ثقافية وفنية تثرى المجتمع». وأوضحت أنه «منذ توليها الوزارة فى الأول من مارس الماضى عُرضت عليها ثلاث مسودات لقانون الجمعيات الأهلية، وهذه الورشة وغيرها من الحوارات المجتمعية حول قانون الجمعيات الأهلية تهدف للتوفيق بين المسودات الثلاث والخروج بمسودة نهائية تضم الأفضل لعرضها للحوار المجتمعى ثم عرضها على البرلمان المقبل، مؤكدة أنها ليست من أنصار إقرار هذا القانون من قبل رئيس الجمهورية، وإنما تفضل خروجه من مجلس النواب المنتخب، وأنها تحدثت مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن، وتم الاتفاق على انتظار البرلمان الجديد لإصدار القانون. من جانبه، قال الدكتور محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن «القانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية لم يعد مناسباً لدولة تريد أن تنتقل للديمقراطية، وبالتالى تحتاج إلى مجتمع مدنى قوى مستقل عن الدولة وعن الخارج، قانون يخرج من روح الدستور الجديد الذى منح المواطنين الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية بالإخطار، وأنه لا يجوز للجهات الرسمية حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بموجب حكم قضائى».
من جهته، قال جورج إسحق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه «لم يعد مقبولاً بعد ثورة 25 يناير أن يستبعد الشعب من الإدلاء برأيه فى أى قانون، خاصة أنه فى ظل الأنظمة الديمقراطية فإن الدولة ليست هى المسئولة عن كل شىء وإنما تعطى لمنظمات المجتمع المدنى الحق فى أن يكون شريكاً لها».