غادة والى : قانون الجمعيات الجديد سيصدر من خلال برلمان منتخب معبر عن الثورة.. والدولة تدعم المنظمات الأهلية

* وزيرة التضامن: قانون الجمعيات الأهلية سيصدر من خلال برلمان منتخب يعبر عن الثورة
* والي: مشكلة الجمعيات الأهلية تكمن في عدم توافر كوادر مدربة بها
* المجتمع أصبح متوجسا من فساد الجمعيات الأهلية
حضرت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورشة المجلس القومي لحقوق الانسان حول قانون الجمعيات الجديد، وذلك للاستماع لوجهة نظر المجلس واكتر من 60 ممثلا للجمعية الحقوقية حول القانون.
أكدت والي أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية لن يصدر إلا من خلال برلمان منتخب يعبر عن ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، مؤكدة أن الدولة مطالبة بدعم منظمات المجتمع خاصة في الفترة الراهنة.
وقالت والي، في كلمتها خلال ورشة المجلس القومى لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية المنعقدة حاليا بأحد فنادق الجيزة، إن مصر بحاجة إلى دور حقيقي للمجتمع المدني، معربة عن سعادتها بمناقشة القانون وسط قامات حقوقية، مشيرة إلى أن الحوار مهم وله قيمة أساسية في ترسيخ قانون يحقق المأمول والمنتظر.
وأضافت وزيرة التضامن، أن هناك ستة قوانين قدمها الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن السابق حول عمل الجمعيات الاهلية فى مصر وله جزيل الشكر والعرفان عليها.
وتابعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي،أن مشكلة الجمعيات المدنية والأهلية تتمثل في عدم توافر كوادر مدربة بها فنحن نتواصل مع المنظمات الدولية حتى يكون هناك شهادات معتمدة للعاملين بتلك الجمعيات التي اصبحت مهمة داخل المجتمع.
واستطردت والي ،إن بناء القدرات مهم من خلال اتاحة المعلومات حتى يكون هناك خطة واضحة عن هذه الجمعيات ومن خلال معرفة اعداد العاملين بها و ميزانيتها حتى يتثنى للدولة مراقبتها .
واردفت والي قائلة : لابد من الاستفادة من الخبرات التي احيلت للتقاعد وكذلك للشباب في فترة الاجازات وهو ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة القادمة من خلال رصد الجمعيات التطوعية ودور الايتام داخل كل حي حتى بتثنى لكل شخص معرفة الاماكن القريبة منه والتي يمكن ان يقدم خدماته لها".
وقالت ان فكرة سيادة القانون مهمة لتقدم الدول وان هناك جهات تطلب من الوزارة تمويل بعض الجمعيات وبعد البحث عنها نجد انها غير مسجلة وبالبحث في قانون 84 تأكد أن الجهات المعنية بالعمل المدني لابد ان تتقدم لوزارة التضامن للتسجيل واشهار كيانها.
واشارت الي ان المجتمع اصبح متوجسا من رفض الدولة لتسجيل هذه الجمعيات ومن هجوم المجتمع عليها من حيث الشكوك التي تثار حولها من عمالتها وتمويلها وفسادها.
واكدت "والي" أنه من الضروري تسجيل بيانات هذه الجمعيات حتى يتثنى للوزارة توظيف للتمويل المناسب لها وذلك من خلال التقدم وطلب استمارة إشهار مهمة الوزارة في الفترة القادمة هي وضع بنود للعمل الاهلي.