غادة والى امام ورشه عمل حقوق الانسان

قانون الجمعيات الاهلية من اهم القوانين المطروحة ولابد ان يصدر من برلمان الثورة
مهمة الوزارة فى الفترة القادمة تنظيم العمل الاهلى ومراقبة الجمعيات غيرالمرخصة
أكدت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى ان قانون الجمعيات الأهلية من أهم القوانين المطروحة حاليا ولابد أن يصدر من جانب البرلمان القادم الذى يعبرعن ثورتى 25 يناير و30 يونيو مضيفة أن الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال التنمية والتعليم والصحة تعانى من أزمة التمويل موضحة إن مصر بحاجة إلى دور حقيقي للمجتمع المدني ولابد من مساعدة مؤسسات الدولة للمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، بوضع إطار تشريعى يسهم فى تنمية المجتمع معربة عن سعادتها بمناقشة القانون وسط قامات حقوقية، مشيرة إلى أن الحوار مهم وله قيمة أساسية في ترسيخ قانون يحقق المأمول والمنتظر و مؤكدة على دور الوزارة فى تمويل تلك الجمعيات
جاء خلال كلمتها امام ورشة العمل التى نظمها المجلس القومى لحقوق الانسان بالتعاون مع الوزارة بعنوان "رؤية حقوقية لقانون الجمعيات الأهلية" والذى عقد باحد فنادق الدقى وحضره محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان والدكتور احمد البرعى وزير التضامن السابق ومنى ذو الفقار وجورج اسحاق عضوى المجلس وممثلون عن الاتحاد العام للجمعيات والجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية
وأضافت وزيرة التضامن ان هناك جهات تطلب من الوزارة تمويل بعض الجمعيات الاهلية وبعد البحث عنها نجد انها غير مسجلة بالمخالفة للقانون و ان المجتمع اصبح متوجسا من رفض الدولة لتسجيل هذه الجمعيات من حيث الشكوك التي تثار حولها من عمالتها وتمويلها وفسادها اكدت انه من الضروري تسجيل بيانات هذه الجمعيات حتى يتثنى للوزارة توظيف التمويل المناسب لها وذلك من خلال التقدم وطلب استمارة اشهار وان مهمة الوزارة في الفترة القادمة هي وضع بنود للعمل الاهلي مؤكدة على سيادة القانون وحماية الامن القومى وقالت أن هناك ستة قوانين قدمها الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن السابق حول عمل الجمعيات الاهلية فى مصر وله جزيل الشكر والعرفان عليها
وقالت أن المجتمع يحتاج إلى تبنى قضايا معينة خلال هذه المرحلة، ويحتاج تكاتف المجتمع المدنى مع مؤسسات الدولة. وأن الحوار الذى عقده المجلس لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ضرورى لبناء الثقة وإنشاء حوار يسعى لبناء مجتمع جديد
أن مشكلة الجمعيات المدنية والأهلية تتمثل في عدم توافر كوادر مدربة بها فنحن نتواصل مع المنظمات الدولية حتى يكون هناك شهادات معتمدة للعاملين بتلك الجمعيات التي اصبحت مهمة داخل المجتمع.
واضافت الوزيرة على هامش المؤتمر أنه تم وضع معايير جديدة لدور الرعاية الاجتماعية، منها البنية التحتية وتدريب وتأهيل القائمين على هذه الدور لحماية الأطفال كما سيتم تكثيف المتابعات الميدانية والزيارات لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل مع تدريب العاملين فى المديريات على هذه المعاييرموضحه انه سيكون هناك حساب عسير للمقصرين وقالت لابد من الاستفادة من الخبرات التي احيلت للتقاعد وكذلك للشباب في فترة الاجازات وهو ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة القادمة من خلال رصد الجمعيات التطوعية ودور الايتام داخل كل حي حتى يتثنى لكل شخص معرفة الاماكن القريبة منه والتي يمكن ان يقدم خدماته لها
قانون الجمعيات الاهلية من اهم القوانين المطروحة ولابد ان يصدر من برلمان الثورة
مهمة الوزارة فى الفترة القادمة تنظيم العمل الاهلى ومراقبة الجمعيات غيرالمرخصة
أكدت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى ان قانون الجمعيات الأهلية من أهم القوانين المطروحة حاليا ولابد أن يصدر من جانب البرلمان القادم الذى يعبرعن ثورتى 25 يناير و30 يونيو مضيفة أن الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال التنمية والتعليم والصحة تعانى من أزمة التمويل موضحة إن مصر بحاجة إلى دور حقيقي للمجتمع المدني ولابد من مساعدة مؤسسات الدولة للمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، بوضع إطار تشريعى يسهم فى تنمية المجتمع معربة عن سعادتها بمناقشة القانون وسط قامات حقوقية، مشيرة إلى أن الحوار مهم وله قيمة أساسية في ترسيخ قانون يحقق المأمول والمنتظر و مؤكدة على دور الوزارة فى تمويل تلك الجمعيات
جاء خلال كلمتها امام ورشة العمل التى نظمها المجلس القومى لحقوق الانسان بالتعاون مع الوزارة بعنوان "رؤية حقوقية لقانون الجمعيات الأهلية" والذى عقد باحد فنادق الدقى وحضره محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان والدكتور احمد البرعى وزير التضامن السابق ومنى ذو الفقار وجورج اسحاق عضوى المجلس وممثلون عن الاتحاد العام للجمعيات والجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية
وأضافت وزيرة التضامن ان هناك جهات تطلب من الوزارة تمويل بعض الجمعيات الاهلية وبعد البحث عنها نجد انها غير مسجلة بالمخالفة للقانون و ان المجتمع اصبح متوجسا من رفض الدولة لتسجيل هذه الجمعيات من حيث الشكوك التي تثار حولها من عمالتها وتمويلها وفسادها اكدت انه من الضروري تسجيل بيانات هذه الجمعيات حتى يتثنى للوزارة توظيف التمويل المناسب لها وذلك من خلال التقدم وطلب استمارة اشهار وان مهمة الوزارة في الفترة القادمة هي وضع بنود للعمل الاهلي مؤكدة على سيادة القانون وحماية الامن القومى وقالت أن هناك ستة قوانين قدمها الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن السابق حول عمل الجمعيات الاهلية فى مصر وله جزيل الشكر والعرفان عليها
وقالت أن المجتمع يحتاج إلى تبنى قضايا معينة خلال هذه المرحلة، ويحتاج تكاتف المجتمع المدنى مع مؤسسات الدولة. وأن الحوار الذى عقده المجلس لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ضرورى لبناء الثقة وإنشاء حوار يسعى لبناء مجتمع جديد
أن مشكلة الجمعيات المدنية والأهلية تتمثل في عدم توافر كوادر مدربة بها فنحن نتواصل مع المنظمات الدولية حتى يكون هناك شهادات معتمدة للعاملين بتلك الجمعيات التي اصبحت مهمة داخل المجتمع.
واضافت الوزيرة على هامش المؤتمر أنه تم وضع معايير جديدة لدور الرعاية الاجتماعية، منها البنية التحتية وتدريب وتأهيل القائمين على هذه الدور لحماية الأطفال كما سيتم تكثيف المتابعات الميدانية والزيارات لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل مع تدريب العاملين فى المديريات على هذه المعاييرموضحه انه سيكون هناك حساب عسير للمقصرين وقالت لابد من الاستفادة من الخبرات التي احيلت للتقاعد وكذلك للشباب في فترة الاجازات وهو ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة القادمة من خلال رصد الجمعيات التطوعية ودور الايتام داخل كل حي حتى يتثنى لكل شخص معرفة الاماكن القريبة منه والتي يمكن ان يقدم خدماته لها