د.البرعي: لن يصدر القانون دون موافقة المجتمع الأهلي

في مؤتمر حوار الجمعيات والمؤسسات الاهلية

أعلن وزير التضامن الاجتماعي د. احمد البرعي أن المكسب الحقيقي لمسودة قانون الجمعيات الأهلية هو أن من قام بوضعه وصياغته هم أصحاب الشأن من أقطاب العمل الأهلي في مصر دون تدخل من الحكومة.
وهو نوع جديد من المشاركة التي تقوم عليها الديمقراطية والديمقراطية ليست فقط مجرد صندوق لكنها مشاركة من أصحاب الشأن.
والمكسب الثاني للقانون هو طرح مسودته للحوار المجتمعي والأخذ برأي الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الذين يهمهم القانون فى المقام الأول.
جاء ذلك فى مؤتمر حوار الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذى نظمه الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة بالقاهرة برئاسة عز الدين فرغل وحضور د.حاتم خاطر رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ود.طلعت عبد القوى نائب رئيس الاتحاد وحافظ أبو سعدة وأعضاء لجنة العمل الأهلي ومجلس الاتحاد العام و روؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية وممثلي جمعيات حقوق الإنسان وقادة الفكر والرأي ورموز من المجتمع المدني وهاني ومهنا المتحدث الرسمي للوزارة وعدد من قيادات الوزارة بالمحافظات.
وأوضح الوزير انه لم يطلع على مسودة القانون الا فى عجالة اثناء عودته بالطائرة قادما من اثيوبيا أمس الاول عقب مشاركته فى مؤتمر التنمية المستدامة بأفريقيا .
وقال انه يرى فى مسودة القانون انها مشروع جيد لكن لديه ملاحظات على بعض المواد وقال انه لن يذكرها حاليا لانه جاء ممثلا للحكومة وانه سيبقى مستمعا لكل الاراء والملاحظات وسوف يتحدث اذا وجه اليه سؤال.
كما أكد الوزير أن القانون لن يصدر إلا بعد موافقة المجتمع المدني واخذ الإشارة من الجمعيات بالصلاحية لأنه قد آن الأوان للجمعيات أن تنطلق ولن تستطيع اي حكومة أن تعمل دون مشاركة من المجتمع المدني الذي يمكن أن يساهم في حل مشاكل المجتمع خاصة مشكلات الصحة والتعليم والبيئة والأمية وأطفال الشوارع والعشوائيات لان هذه المشكلات اقرب لعمل المجتمع المدني وهو اقدر من الحكومات والأحزاب في التعامل الجيد معها.
وأوضح البرعى أن المهمة الملقاة على عاتق المجتمع المدني في الفترة القادمة ثقيلة جدا فى ظل الأوضاع الاجتماعية المتردية التي توارثناها عبر حكومات سابقة وعلى الحكومة الحالية ان تشارك المجتمع المدني بل ان تترجاه للمشاركة في تحمل هذه الأعباء .
وأضاف وزير التضامن ان مهمة الوزارة فى الفترة القادمة هي الارتقاء بفكر العاملين بها حتى يتواكب مع تطور المجتمع الاهلى ونحو كيفية التعامل مع الجمعيات واستيعاب القانون استيعابا جيدا يساهم فى دفع العمل الاهلى وليس تعويقه بالتفسير غير السليم للقانون لان بعض الموظفين يسيئون فهم وتفسير القانون في غير مصلحة الجمعيات.
لذلك سنعمل على تدريب وتأهيل الموظفين بالوزارة والمتعاملين مع المجتمع المدني على كيفية التعامل مع هذه الجمعيات وتطويعها فى دفع عجلة التنمية بدفع العمل المدني خطوات للإمام.
وقال عز الدين فرغل رئيس الاتحاد الأقليميى لجمعيات القاهرة -الذي يعد اكبر الاتحادات الإقليمية على مستوى الجمهورية ويضم حوالي 5800 جمعية وحوالي 18 اتحادا نوعيا- ان له بعض الملاحظات على مسودة القانون أهمها المادة الخاصة بالتمويل الاجنبى وعمل المنظمات الأجنبية ودور الاتحادات الإقليمية وعلاقة الحكومة بالجمعيات والمنظمات.
وأوضح أن هذه الملاحظات سيتم عرضها اليوم في المؤتمر ولن نتنازل عنها وتجاهل جمعيات الرعاية والتنمية وعددها 42 ألف جمعية على حساب 17 منظمة حقوقية بحجة تطبيق المعايير الدولية التي نحن معها لكن نريد انطلاقه حقيقة للعمل التنموي لإيماننا العميق بأهمية جمعيات الرعاية والتنمية لأنها الأساس في رسم سياسية العمل لأهلي من خلال الاتحادات الإقليمية في المحافظات ونحن نعلم أن د.البرعى وزير التضامن قادم من المجتمع المدني ومستوعب لكل مشكلاته ومعضلاته وقد ساهم في صياغة قوانين العمل الاهلى عام 1978 ورد الوزير مقاطعا ضاحكا انه بمجرد انتهاء خارطة الطريق سيعود إلى صفوف المجتمع الأهلي .