أكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد جيد من الناحية القانونية ، و أنه لن يبدى رأيا فى المناقشات التى ستدور حول القانون ، وان الحكومة تنتظر الإشارة من الجمعيات الأهلية بأن هذا القانون أصبح صالحاً لإدارة العمل الأهلى فى مصر، لانه لن تستطيع أى حكومة دون مشاركة المجتمع المدنى حل المشكلات التى تركتها الأنظمة الحاكمة السابقة داخل المجدتمع المصرى. وأضاف البرعى - خلال كلمته بمؤتمر ملتقى حوار الجمعيات والمؤسسات الأهلية حول مسودة قانون الجمعيات الجديد الذى استضافته اليوم مؤسسة الاهرام ونظمه الاتحاد الاقليمى للجمعيات بالقاهرة - ان المكسب الأكبر من هذا القانون هو ان الجمعيات الاهلية وأقطاب واطراف العمل الأهلى فى مصر من وضعت مشروع القانون، وليس الحكومة وتلك هى الديمقراطية وليس ديمقراطية الصندوق كما يفهمها البعض. واضاف حافظ أبو سعدة رئيس لجنة صياغة قانون الجمعيات الأهلية إن مسودة القانون لا يجب أن تقر دون مناقشة رؤساء الجمعيات الأهلية، لاننا نريد أن نعتمد على المجتمع المدنى فى تنمية شاملة لمصر اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ، فالقانون الجديد فلسفته هى إزالة القيود التى تقف أمام المجتمع المدنى، وعلى رأسه المادة الثانية التى تنص على الاعتماد على المجتمع المدنى فى تنفيذ الخطط المصرية فى مجالات التعليم وحماية حقوق الإنسان وطالب الدكتور طلعت عبد القوى نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية بقانون يضمن حرية العمل الأهلى و يعبر عن العمل المدنى النزيه البعيد كل البعد عن الأبواب الخلفية والمصالح الشخصية وان يعمل على استقلال العمل الأهلى ، لأنه دون المشاركة المجتمعية من الجمعيات الأهلية لن تنجح حكومة أو قوى سياسية أو حزبية فى تنفيذ مطالب الشعب وقال الدكتور عز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، إن الجمعيات الأهلية استطاعت أن تسهم بقدر كبير فى الحفاظ على البنية الأساسية لهذا المجتمع، و أن الاتحاد الإقليمى للجمعيات منذ إنشائه يناضل من أجل رفع القيود وإزالة البيروقراطية والعقبات أمام الجمعيات الأهلية.
