فى لقاء عاصف بين غادة والى وزيرة التضامن وممثلى المؤسسات الحقوقية امس لمناقشة مسودة قانون الجمعيات الاهلية الجديد، طالب ممثلو المؤسسات الحقوقية بضرورة توافق مسودة القانون الجديد مع الدستور الذى ينص على ان حل الجمعيات لا يتم الا عن طريق القضاء، وان يتم التوافق على مسودة القانون من جميع أطياف المجتمع المدنى بمصر. جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها المجلس القومى لحقوق الانسان، بحضور محمد فايق رئيس المجلس، وجورج اسحق، والدكتور احمد البرعى وزير التضامن السابق. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى ان الوزارة لن تعلن عن المسودة الجديد الا بعد الانتهاء من الحوار المجتمعى مشيرة الي انها تحدثت مع المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بشان خروج قانون الجمعيات الاهلية بعد الانتهاء من مسودته من البرلمان، نظرا لانه يعد من القوانين المهمة والتى يجب ان تخرج من برلمان منتخب.