شركات مدنية غير هادفة للربح مسجلة بوزارة العدل حصلت على تمويل اجنبى على اساس انها مؤسسات وجمعيات اهلية ........... انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من المرحلة الاولى من تحقيقاتها التى تتم فى سرية تامة بخصوص التمويل الاجنبى الذى وصل الى بعض الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدنى وهى التحقيقات المتواصلة يوميا بمتابعة من الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى للانتهاء من جميع التحقيقات قبل نهاية شهر رمضان الحالى ورفع التقرير النهائى لرئيس الوزراء والمجلس العسكرى قبل اجازة عيد الفطر المبارك ،وبحسب المعلومات التى حصلت عليها الفجر فان المرحلة الاولى من التحقيقات كشفت عن مفاجئة غير متوقعة وهى ان الفترة التى اعقبت ثورة 25 يناير شهدت تسجيل كيانات بوزارة العدل فى شكل شركات مدنية غير هادفة للربح تمارس نفس اعمال الجمعيات والمؤسسات الاهلية وتتلقى تمويلا من جهات اجنبية باعتبار انها كيانات لاتخضع لقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية وعلى هذا الاساس فان التمويل الاجنبى تم بعيدا عن رقابة الدولة،كما كشفت المرحلة الاولى من التحقيقات ان بعض الجمعيات الاهلية التى حصلت على تمويل اجنبى لم توفق اوضاعها حتى الان مع قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 الصادر عام 2002 وذلك من قبل قيام ثورة 25 يناير وبعلم اجهزة النظام السابق وذلك حتى تكون هذة الجمعيات تحت سيطرة النظام ومهددة بالحل والتصفية فى اى لحظة فى حالة غضب النظام السابق عليها ،كما علمت الفجر ايضا ان الساعات الماضية شهدت دفع وزارة التضامن الاجتماعى بفرق عمل ميدانية فى جميع مديرياتها فى كل انحاء الجمهورية للتدقيق والمتابعة لاى مصادر تمويل اجنبى لجمعيات اهلية تتبع وزراة التضامن الاجتماعى . فى الوقت نفسة وجة الدكتور جودة عبد الخالق وزيرلا التضامن الاجتماعى خطابا رسميا لمحافظ البنك المركزى –حصلت الفجر على نسخة منة وتنفرد بنشرة- يطلب فية اصدار تعليمات مشددة لجميع البنوك العاملة فى مصر بسرعة اخطار وزارة التضامن الاجتماعى باى تحويلات او ايداعات مالية لصالح اى جمعية او مؤسسة حتى يتسنى للوزارة اعمال رقابتها على هذا الدعم والتاكد من استيفائها كافة الشروط فيما عدا الجمعيات الحاصلة على ترخيص جمع مال سارى صادر عن وزارة التضامن ،كما وجة وزير التضامن ايضا خطابا لوزير العدل يبلغة فية بقيام عدد من الكيانات بتسجيل نفسها بوزارة العدل كشركات مدنية غير هادفة للربح لممارسة اعمال المؤسسات الاهلية وتتلقى تمويلا اجنبيا بعيدا عن الوزارة ويطلب فية من وزير العدل الزام هذة الكيانات بالخضوع للقانون واتخاذ شكل الجمعية او المؤسسة الاهلية ،كذلك وجهة وزير التضامن خطابا ثالثا لرئيس هيئة الاستثمار المهندس اسامة صالح يطلب فية تعاون هية الاستثمار فى ابلاغ وزارة التضامن الاجتماعى باى كيانات تم تسجيلها الفترة التى اعقبت 25 يناير كشركات مدنية غير هادفة للربح لممارسة اعمال الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
