غادة والي: الجمعيات الأهلية التي لا تعمل وفقا للقانون سيكون وضعها «قلقا»

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إن الجمعيات الأهلية التي لا تعمل وفقا للقانون والكيانات غير المسجلة سيكون وضعها قلقا، مشيرة إلى بحث الإجراءات القانونية المناسبة حيالها.
وأضافت والي، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، أن "المهلة التي منحتها للكيانات التي تعمل بدون قانون انتهت أمس، وبناء عليه ستبدأ الوزارة غدا الأربعاء في مخاطبتها للاستعلام عن ماهية القانون الذي ينظم طبيعة نشاطها وتمويلها وآلية عملها".
كانت وزارة التضامن الاجتماعي نشرت إعلانا في صحيفة "الأهرام" يوم 18 يوليو الماضي، يمهل جميع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية 45 يوما للتسجيل بموجب القانون 84/2002 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، حتى لا تتعرض للمساءلة. إلا أن والي مدت المهلة حتى يوم 10 نوفمبر بناء على مطالبات من المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وأوضحت والي أن الإعلان التي قامت بنشره الوزارة في عدد من الجرائد -والتي خاطبت فيه الكيانات غير المرخصة بسرعة توفيق أوضاعها- جاء كنوع من "الشفافية والرغبة في دعم العمل الأهلي ومنح القائمين عليه بدون ترخيص مهلة لتوفيق أوضاعها، وذلك قبيل اتخاذ الوزارة أي إجراءات من شأنها عرقلة أي عمل غير مرخص".
وأكدت والي أن الوزارة لن تتخذ الإجراءات القانونية ولن تلاحق الكيانات والشركات المدنية التي تمارس العمل الأهلي وفقا لأي قانون فى مصر، سواء كان قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 أو أي قانون آخر.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قالت -في تصريح سابق لأصوات مصرية- إن الوزارة لن تمد المهلة الممنوحة للكيانات التي تعمل في مجال العمل الأهلي لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية 84 لسنة 2002.