والي:لن نلاحق الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفقا لأي قانون

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أن الوزارة لن تتخذ الإجراءات القانونية للكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفقا لأي قانون في مصر،سواء كان قانون الجمعيات الأهلية أو أي قانون آخر.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزيرة على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والأمانة العامة للصحة النفسية، الثلاثاء 11 نوفمبر، بمقر الوزارة.
وأضافت الوزيرة أن "المهلة التي منحتها للكيانات التي تعمل بدون قانون انتهت ، الاثنين 10 نوفمبر، وبناء عليه ستبدأ الوزارة ،الأربعاء 12 نوفمبر، في مخاطبتها للاستعلام عن ماهية القانون الذي ينظم طبيعة نشاطها وتمويلها وآلية عملها".
وأشارت إلي أن الكيانات غير المسجلة التي لا تعمل وفقا للقانون سيكون وضعها قلقا، وسيبحث في الإجراءات القانونية المناسبة حيالها.
وأوضحت والي أن الإعلان التي قامت بنشره الوزارة في عدد من الجرائد والتي خاطبت فيه الكيانات غير المرخصة بسرعة توفيق أوضاعها جاء كنوع من الشفافية والرغبة في دعم العمل الأهلي ومنح القائمين عليه بدون ترخيص مهلة لتوفيق أوضاعها، وذلك قبيل اتخاذ الوزارة أي إجراءات من شأنها عرقلة أي عمل غير مرخص.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أن الوزارة لن تتخذ الإجراءات القانونية للكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفقا لأي قانون في مصر،سواء كان قانون الجمعيات الأهلية أو أي قانون آخر.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزيرة على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والأمانة العامة للصحة النفسية، الثلاثاء 11 نوفمبر، بمقر الوزارة.
وأضافت الوزيرة أن "المهلة التي منحتها للكيانات التي تعمل بدون قانون انتهت ، الاثنين 10 نوفمبر، وبناء عليه ستبدأ الوزارة ،الأربعاء 12 نوفمبر، في مخاطبتها للاستعلام عن ماهية القانون الذي ينظم طبيعة نشاطها وتمويلها وآلية عملها".
وأشارت إلي أن الكيانات غير المسجلة التي لا تعمل وفقا للقانون سيكون وضعها قلقا، وسيبحث في الإجراءات القانونية المناسبة حيالها.
وأوضحت والي أن الإعلان التي قامت بنشره الوزارة في عدد من الجرائد والتي خاطبت فيه الكيانات غير المرخصة بسرعة توفيق أوضاعها جاء كنوع من الشفافية والرغبة في دعم العمل الأهلي ومنح القائمين عليه بدون ترخيص مهلة لتوفيق أوضاعها، وذلك قبيل اتخاذ الوزارة أي إجراءات من شأنها عرقلة أي عمل غير مرخص.