تحصين يناير ويونيو

يثير وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة مشروع قانون لتجريم إهانة "25 يناير – 30 يونيو" حالة من الارتباك والالتباس، لاسيما عقب براءة مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه فى توقيت حرج تتشابك فيه دعاوى الإرهاب وأوجه النظام القديم لتنتج قنبلة موقته تهدد بالانفجار الوشيك.
لا توجد أية ثورة فى التاريخ فوق مستوى النقض، خاصة فى ظل حالة الانقسام التى يشهدها الشارع، بين ثوار- وعملاء وخونة- وإخوان- وإرهابيون، بين الذين يرون 25 يناير ثورة وآخرون يقولون بأنها فعل ثورى، وفريق ثالث أقر بأنها مؤامرة، وحتى 30 يونيو التى لم تسلم من النقض الذى وصلب فى بعض الأحيان إلى حد التجريح، بين أنها موجة جديدة لثورة يناير، وأخرون بأنها انقلابا عسكريا، أو انها نص مؤامرة ونصف ثورة.
إذن حديث الرئيس غير مفهوم وغير مقبول، والاختلاف هنا واجب والمعارضة حق تجاه هذا التحصين أو ما أسموه بقانون حماية الثورتين، وغير دستورى فى نفس الوقت لأنه يتعارض مع كل قوانين الحريات فى العالم حتى ديباجة الدستور على نصت على الثورتين يتعارض معهما، فضلاً عن أنه يغلق باب التأريخ لهما حيث لن يستطيع أحد أن يقترب منها.
ومن المنطق أن نسأل تحصين ضد من؟ ومن ثم لماذا الاستجابة لبعض الأصوات التى نادت بها؟ من هم ؟ ولماذ سمع لهم الرئيس ؟ وهل الثورتين فى حد ذاتهما بحاجة الى تحصين؟
أقول للرئيس إن أحداث 25 يناير التى خلعت النظام الأسبق ويونيو التى اجتثت النظام السابق من جذوره، ليسوا بحاجة إلى تحصين، فالشعب قادر على حمايتهما شريطة أن يتجه الإعلام الى مسار سلمى بعيدا عن حالة التهيج التى أصابت الغالبية العظمى ممن هم على الشاشات وكتبة السلطة.
السياسية لا يمكن فصلها عن نظرية المؤامرة على أى حال، لأن المؤامرة قائمة منذ 3 سنوات، لا أحد يعلم نهجها ولا تفصيلها ولا من الذى أراد بها مصر؟ ومن استغلها وركب الموجه، والتحصين ربما يكون خطوة لأمر آخر ليس بعيد أن يحدث.