مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية

اكدت عزيزة يوسف رئيس الادارة المركزية للجمعيات بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ان تغلغل عمل بعض المنظمات الاجنبية وجمعيات المجتمع المدنى يرجع الى ثغرات فى القانون المنظم لعملها والصادر عام 2002
وكشفت يوسف امام لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى عن إعداد مشروع قانون جديد يتلافى الأخطاء والسلبيات التى حدثت فى الماضى وسمحت بدخول ملايين الدولارات لهذه المنظمات.
من جانبه قال المستشار محمد الدمرداش وكيل وزارة التأمينات ان القانون الحالى لم يمنح الوزارة اى صلاحيات لمتابعة هذه المنظمات والجمعيات التى ترتكب مخالفات مالية وادارية موضحا ان قضية التمويل الاجنبى غير الشرعى لبعض المنظمات سوف تكون على رأس القضايا التى يعالجها مشروع القانون الذى يجرى اعداده حاليا.
واضاف ان المشروع الجديد يؤكد على ضرورة أن تكون أموال هذه الجمعيات أموالا عامة وأعضاء مجالس الإدارة فى حكم الموظفين الحكوميين مع وضع ضوابط لتأسيس الجمعيات الاهلية وانشاء هيئة قضائية فى كل محافظة تختص ببحث مخالفات الجمعيات.