وزارة التأمينات :إعداد "قانون جديد "لتلاشي الأخطاء و"السلبيات" التي حدثت بالماضي

كشفت "عزيزة يوسف" رئيس الإدارة المركزية للجمعيات بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ، أن بعض المنظمات الأجنبية وجمعيات المجتمع المدنى تواجه عدة مشاكل ترجع إلى ثغرات فى القانون المنظم لعملها والصادر منذ عام 2002.
وأكدت على قيام اجتماع للجنة "تنمية القوى البشرية" بمجلس الشوري اليوم ''إننا نقوم حالياً بإعداد مشروع "قانون جديد" يتلاشى الأخطاء والسلبيات التى حدثت فى الماضى وسمحت بدخول الأموال غير منطقية الذكر لهذه المنظمات.
من جانبه، قال المستشار "محمد الدمرداش " - وكيل وزارة التامينات ''ان القانون الحالي لم يمنح الوزارة أي صلاحيات لمتابعة هذه المنظمات والجمعيات التى ترتكب مخالفات مالية وإدارية .
موضحاً أن قضية التمويل الأجنبى ستكون على رأس القضايا التى يعالجها مشروع القانون الذى يجرى إعداده حاليا.
والجدير بالذكر أن المشروع الجديد يؤكد علي ضرورة أن تكون لهذه الجمعيات أموالاً عامة وأعضاء مجالس الإدارة يقومون بعملهم فى حكم الموظفين الحكوميين مع وضع ضوابط لتأسيس الجمعيات الأهلية ، وإنشاء هيئة قضائية فى المحافظات لبحث مخالفات الجمعيات.