قدمت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات مذكرة لوزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة المسئولة بضرورة الإسراع باجتماع المجلس الأعلى للطاقة، والذى تم تأجيله أكثر من مرة، وذلك لسرعة البت في قرارات الدولة الخاصة بتوفير الكهرباء لصناعة الحديد، والتي لا تتعدى أكثر من 4% من إجمالي الاستهلاك المحلي السنوي. وطالب المهندس خليل قنديل، رئيس الغرفة، أن تتم معاملة هذه الصناعة بنفس النظام المعمول به مع جميع الصناعات الأخرى الموجودة في مصر، وهو أن تقوم شركات الكهرباء بتوفير الكهرباء وأن تقوم المصانع بالمحاسبة بالسعر الذي تحدده تلك الشركات والذي يحقق ربحية كبيرة دون أدنى دعم من الدولة أو خسارة علي هذه الشركات.
واضاف قنديل أنه من غير المقبول أن تطالب الدولة المصنعين بوقف التصنيع وعرقلة عجلة الإنتاج لحين الانتهاء من انشاء المحطات الخاصة لكل شركة, علما بأن مطلب توفير الطاقة أساسي لجميع الصناعات، وتقع مسئوليته على الدولة لإقامة أي صناعة كبيرة، خاصة إن كانت هذه الاستثمارات سريعة العائد.