طالب محمد حنفي -مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات- الحكومة بأن تتأني في اتخاذ القرارات والسياسات الخاصة بالطاقة وأن تسترشد برأى أصحاب المصلحة أو التضرر من تلك القرارات التي قد تضر بالصناعة وجذب الاستثمارات في مصر. قال خلال المؤتمر الصحفى إن هناك خيارات مختلفة أمام الدولة يجب دراستها لتحديد الأفضل بنظرة شاملة للمردود والعائد على خزانة الدولة وعلى استمرار عائد النشاط على المجتمع كله من توفير الغاز والطاقة للصناعات المختلفة بأسعار تحقق بالفعل ربحية حقيقية خاصة في الغاز إذا ما قورنت بعوائد التصدير. وأكد خليل قنديل رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الغرفة تطالب أبن يتم معاملة هذه الصناعة بنفس النظام المعمول به مع جميع الصناعات الأخرى الموجودة في مصر وهو أن تقوم شركات الكهرباء بتوفير الكهرباء وأن تقوم المصانع بالمحاسبة بالسعر الذي تحدده تلك الشركات والذي يحقق ربحية كبيرة دون أدنى دعم من الدولة أو خسارة على هذه الشركات. داعيًا إلى الإسراع باجتماع المجلس الأعلى للطاقة للبت في قرارات الدولة الخاصة بتوفير الكهرباء لصناعة الحديد، التي لا تتعدي أكثر من 4% من إجمالي الاستهلاك المحلي السنوي فمن غير المقبول أن تطالب الدولة المصنعين بوقف التصنيع وعرقلة عجلة الإنتاج لحين الانتهاء من إنشاء المحطات الخاصة لكل شركة، علمًا بأن مطلب توفير الطاقة أساسي لجميع الصناعات وتقع مسؤوليته على الدولة لإقامة أية صناعة كبيرة وخاصة وأن كانت هذه الاستثمارات سريعة العائد .