"المالية":دليل استرشادي بقيمة الضريبة العقارية..قبول طلب الإعفاء في نفس يوم التقديم .. والإخطارات لا تعد ربطا للتطبيق

"المالية" تطالب "الضرائب العقارية" بإنهاء إجراءات إعفاء السكن الخاص
ننشر جدولا بقيمة الضريبة العقارية المستحقة علي الوحدات السكنية
أعدت وزارة المالية، دليلا استرشاديا بقيمة الضريبة العقارية المستحقة علي الوحدات السكنية، مع التأكيد علي إعفاء المسكن الخاص من تلك الضريبة ما لم تتجاوزه قيمته السوقية 2مليون جنيه، بقيمة إيجارية سنوية تقدر ب24 ألف جنيه، مع إمكانية سداد الضريبة المستحقة علي الوحدة من خلال قسطين سنويين.
وحصل "صدى البلد"، علي الدليل الاسترشادي، بقيمة الضريبة علي الوحدة السكنية التي تصل قيمتها ل2 مليون جنيه، بإيجار سنوي قيمته 36 ألف جنيه، فالضريبة المستحقة عليها 120 جنيها سنوياً ويمكن سدادها عبر قسطين.
بينما الوحدات التي تصل قيمتها ل2,5 مليون جنيه، بإيجار سنوي قيمته 45 ألف جنيه، بضريبة مستحقة 750 جنيها، أما المسكن الخاص الذي يتجاوز قيمته 3 ملايين جنيه، بقيمة إيجارية قدرها 54 ألف جنيه، فإن جملة الضريبة المستحقة عليه تصل ل1380 جنيها.
وكذلك الوحدات التي تصل قيمتها ل 4 ملايين جنيه بقيمة إيجارية قدرها 72 ألف جنيه، فإن الضريبة المستحقة عليها تصل ل2640 جنيه، بالإضافة للوحدات التي تصل ل5 مليون جنيه، بحجم إيجار سنوي قيمته 90 ألف جنيه، فإن الضريبة المسددة تكون ب3900 جنيه، واخيراً الوحدة التي تصل فيمتها ل10 ملايين جنيه، بقيمة إيجارية تصل ل 180 ألف جنيه، فالضريبة المقررة عليها تكون 10.2 ألف جنيه.
وأصدر هاني قدري دميان وزير المالية تعليمات مشددة لقيادات مصلحة الضرائب العقارية بسرعة البت في أية طعون أوتظلمات يتقدم بها المكلفون بأداء الضريبة العقارية، مع انهاء اجراءات اعفاء السكن الخاص للاسرة من الضريبة طالما يقل عن مليوني جنيه في نفس يوم تقدم المواطنين بطلبات الإعفاء.
وشدد الوزير علي استمرار عمل جميع مأموريات الضرائب العقارية من الساعة الثامنة صباحا وحتي السادسة مساء، تيسيرا علي المواطنين الراغبين في التقدم بأي طعون أو تظلمات من تقديرات الضريبة العقارية أو للتقدم بطلبات إثبات وحداتهم العقارية المستغلة كسكن خاص كي تتمتع بالإعفاء من الضريبة وفقا لما قرره قانون الضرائب العقارية الجديد.
وقال وزير المالية انه سيعقد الاسبوع المقبل اجتماعا موسعا مع رؤساء المناطق ومأموريات الضرائب العقارية علي مستوي الجمهورية، لبحث عمليات تطبيق قانون الضرائب العقارية، والتعرف علي اهم المشكلات التي تواجه المكلفين باداء الضريبة الي جانب التأكيد علي تعليماته الخاصة بالتيسير علي المواطنين وحل اية مشكلات بيروقراطية.
واشار الوزير الي أنه اصدر تعليمات بقبول اقرار من مالكي تلك العقارات يفيد وجود وحدات عقارية بالعقار مخصصة لسكن ابنائهم وأسرهم لإثبات الاعفاء المقرر وفقا لقانون هذة الوحدات، من خلال العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي له ولأبنائه.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير المالية مع عمرو بدوي مساعد اول وزير المالية والسفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة وسامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية و طارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية لبحث معوقات تطبيق قانون الضريبة العقارية واهم المشكلات التي ظهرت خلال الايام الماضية.
واشار وزير المالية الي ان مصلحة الضرائب العقارية ارسلت حتي امس الاول نحو 3 ملايين اخطار للمكلفين باداء الضريبة علي مستوي الجمهورية، لافتا الي ان هذه الاخطارات لا تعد ربطا للضريبة ولكن اجراء تنظيميا لمعرفة هل الوحده العقارية تعد سكنا خاصا للاسرة ام لا، مشيرا الي ان كل من يتسلم اخطارا عن وحدة عقارية هي سكن خاص لاسرته عليه التقدم لمامورية الضرائب العقارية التابع لها بطلب يقر به ان الوحدة سكن خاصا لاسرته ولا يمتلك سواها ليحصل على الإعفاء إذا كانت قيمتها أقل من 2 مليون جنيه طبقا للقانون، مع ذكر بيانات اي وحدات عقارية اخري يمتلكها ان وجدت.
وقال الوزير انه اصدر تعليمات للمأموريات المختصة بإنهاء اجراءات قبول طلب الاعفاء في نفس يوم التقدم به او ثاني يوم عمل علي الاكثر، لافتا الي انه لا توجد اي مستندات مطلوبة سوي تقديم اقرار يفيد ان عنوان الوحدة المطلوب اعفاءها كونها سكنا خاصا له ولأسرته هو المثبت ببطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
من ناحية اخري عقد د.عمرو بدوي مساعد اول وزير المالية اجتماعا بمقر وزارة المالية مع سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية و طارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية وعدد من رؤساء المناطق الضريبية ورؤساء الماموريات الضريبية العقارية بمنطقة القاهرة الكبري لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزير ومناقشة الاجراءات التي تم اتخاذها بالمأموريات للتيسير علي المواطنين.