حث النائب اللبناني إبراهيم كنعان أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" الذي يتزعمه العماد ميشال عون المجلس الدستوري اللبناني على أن ينتفض لمنطق الدولة في لبنان من خلال إسقاط التمديد لمجلس النواب اللبناني. وقال كنعان - في كلمة من المجلس الدستوري بعد تقديم مراجعة طعن على قانون التمديد - "قدمنا طعنا بقانون التمديد في مجلس الدستوري وله أسباب دستورية وقانونية، والأسباب الدستورية هي أن الديمقراطية تعني الانتخابات وتداول السلطة وإذا لم تجر الانتخابات ولا يكون هناك تداول السلطة ماذا يبقى من الديمقراطية وبالدستور اللبناني". وأضاف أن "أي دستور في العالم لا يقبل بأن يجدد أي نائب أو مجلس نيابي لنفسه بقانون دون العودة إلى الناس". وقال إن لم نفقد الايمان بالدولة والمؤسسات ولن نفقده في لبنان والزيارة إلى المجلس الدستوري هي الإيمان بالدولة والمؤسسات بالرغم من كل ما يتم الحديث عنه. واعتبر أن هذا الطعن خطوة تاريخية وفتحت الباب أمام القضاء الدستوري لانه يأخذ قرارا تاريخيا. وانتقد طول فترة التمديد للبرلمان بدعوى أن الظروف لا تسمح بإجراء الانتخابات وقال إن الحديث عن مهل لا يعالج بالتمديد لمدة سنتين و7 أشهر مشيرا إلى أن هذا تمديد لولاية كاملة تحت ذريعة الظرف الامني. وتابع : نقول ان من يريد تعطيل الانتخابات يمكنه التذرع بالامن ، هل الاحداث التي حصلت في عرسال وطرابلس ترقى الى مستوى الحرب المدمرة.. مضيفا ولا يجوز أن نعتمد المعيار الأمني لانه سيخلق سابقة وعلى الديمقراطية السلام؟". واوضح ان رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان أكد انه لن يكون هناك تعطيل للنصاب ، معتبر أن الموضوع ليس سهلاً والموقف تاريخي". واعتبر أن تلويح احدى الجهات السياسية (تيار المستقبل ) بمقاطعة الانتخابات إذا أجريت لايكفي لإسقاط الميثاقية عنها (الميثاقية هي الشراكة بين المسلمين والمسيحيين في السلطة في لبنان). يذكر أنه سبق أن تم التمديد للبرلمان اللبناني ولم يكتمل نصاب المجلس الدستوري للإنعقاد للنظر في الطعن على التمديد بسبب ضغوط القوى السياسية.
