مسئول: صرف رواتب العاملين إلكترونيًا يوفر الرقابة الفعالة

أكد مصدر مسئول بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي التابع لوزارة المالية، أن ميكنة صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من أهم المشاريع التي تتبناها الحكومة حاليا.. حيث يوفر هذا النظام رقابة فعالة على عمليات صرف المكافآت والحوافز والبدلات والأجور التي يتقاضاها العاملون بالدولة وبالتالي يتيح إمكانية التأكد من تطبيق الحد الاقصي والأدنى للأجور.
وحول ما أثير حول حدوث تأخير في عمليات صرف رواتب العاملين بمصلحة الجمارك أوضح المصدر عدم صحة ذلك، حيث إن النظام الإلكتروني لصرف الرواتب بالجمارك على مدار الفترة الماضية كلها من بدايته منذ أقل من عامين، صرف نحو 221 مدفوعة إلكترونية بالمستحقات المالية الشهرية للعاملين بالجمارك بمتوسط 450 الف جنيه للمدفوعة الواحدة، ولم يحدث اي تأخير فيها حيث ينص الاتفاق بين وزارة المالية والبنوك المشاركة في النظام على ان تقوم بإتاحة الرواتب أي مستحقات مالية اخرى للعاملين خلال 5 ايام عمل منذ تحويل إجمالي قيمة تلك المستحقات للبنك.
وأشار إلى أن مراجعة بيانات تلك العمليات أظهرت أن 144 مدفوعة نفذت بالفعل خلال ثلاثة أيام عمل فقط، في حين لم تتجاوز المدفوعات الآخرى الأيام الخمسة المتفق عليها.. وفي كل الأحوال لم يتأخر صرف الرواتب عن يوم 25 من كل شهر.
وأشار المصدر إلى أنه حرصًا من وزارة المالية على التيسير علي العاملين بالجهاز الاداري للدولة فقد تم الاتفاق على إصدار كروت صرف الرواتب مجانًا، مع عدم احتساب اي عمولات نظير عمليات السحب إذا تم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الحكومية أو في حالة استخدام ماكينات البنك المتعاقد معه، أما ماكينات الصرف التابعة لشبكة البنوك والمكتوب عليها شعار "123" فيتم خصم عمولة بسيطة للغاية.
وقال إن أي تعاملات مالية تخضع لرقابة مشددة سواء من المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية أو البنك المركزي والذي له كامل السلطات الرقابية علي البنوك بجانب رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي مصلحة الجمارك وأيضًا على بنك مصر.