نفى مصدر مسئول بمركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي التابع لوزارة المالية, ما أثير حول حدوث تأخير في عمليات صرف مرتبات العاملين بمصلحة الجمارك. وقال المصدر - فى تصريح اليوم - إن النظام الالكتروني لصرف المرتبات بالجمارك منذ بدء عمله منذ أقل من عامين , صرف نحو 221 مدفوعة الكترونية بالمستحقات المالية الشهرية للعاملين بالجمارك بمتوسط 450 ألف جنيه للمدفوعة الواحدة , ولم يحدث أي تأخير فيها, حيث ينص الاتفاق بين وزارة المالية والبنوك المشاركة في النظام على أن تقوم بإتاحة المرتبات وأي مستحقات مالية أخرى للعاملين خلال 5 أيام عمل منذ تحويل إجمالي قيمة تلك المستحقات للبنك. وأكد ان ميكنة صرف مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة من اهم المشاريع التي تتبناها الحكومة حاليا, حيث يوفر هذا النظام رقابة فعالة علي عمليات صرف المكافآت والحوافز والبدلات والأجور التي يتقاضاها العاملون بالدولة وبالتالي يتيح امكانية التأكد من تطبيق الحد الاقصي والادني للأجور. وقال مصدر بمركز الدفع والتحصيل الحكومي الي أن مراجعة بيانات تلك العمليات أظهرت أن 144 مدفوعة نفذت بالفعل خلال ثلاثة ايام عمل فقط , في حين لم تتجاوز المدفوعات الاخرى الأيام الخمسة المتفق عليها.. وفي كل الأحوال لم يتأخر صرف المرتبات عن يوم 25 من كل شهر. وأشار إلى أنه حرصا من وزارة المالية على التيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة فقد اتفق على إصدار كروت صرف المرتبات مجانا , مع عدم احتساب أية عمولات نظير عمليات السحب إذا تم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الحكومية أو في حالة استخدام ماكينات البنك المتعاقد معه , أما ماكينات الصرف التابعة لشبكة البنوك والمكتوب عليها شعار "123" فيتم خصم عمولة بسيطة للغاية. وقال أن اية تعاملات مالية تخضع لرقابة مشددة سواء من المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية أو البنك المركزي والذي له كامل السلطات الرقابية علي البنوك بجانب رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي مصلحة الجمارك وايضا علي بنك مصر. وأضاف المصدر انه في حالة وجود أي شكوى أو استفسار حول خدمات المدفوعات الالكترونية يمكن الاتصال بمركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي والتابع لوزارة المالية