الاتحاد الأوروبي يبدي قلقه من ارتفاع معدلات النزوح بجنوب دارفور

أبدى سفراء الاتحاد الأوروبي في السودان قلقهم الشديد، إزاء ارتفاع معدلات النزوح إلى مخيم "كلمة" بولاية جنوب دارفور بسبب عدم الاستقرار والصراع خلال عامي 2013 و 2014، مؤكدين حرصهم على تشجيع زعماء المخيمات في إقليم دارفور، على دعم محادثات السلام المرتقبة والحوار الوطني.
وطبقا لبيان - صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم اليوم السبت - فإن سفراء الاتحاد الأوروبي قاموا بزيارة ولاية جنوب دارفور على مدى يومين، واجتمعوا بالمسئولين الحكوميين وأعضاء السلطة الانتقالية في دارفور، ومنظمات المجتمع المدني السوداني والمنظمات والوكالات الدولية والنازحين، لبحث تطورات الأوضاع في دارفور.
وتعرف سفراء الاتحاد الأوروبي - خلال الزيارة - على المشاريع الإنمائية والإنسانية في مجالات إمدادات الأغذية والمياه، وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، وتوفير التعليم، والخدمات الصحية والصرف الصحي.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي توماس يوليشيني "أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في دارفور"، وشجع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومة والمعارضة والحركات المسلحة والمجتمع المدني، لدعم والمساهمة في عملية حوار وطني شامل.
وأكد يوليشيني أن هناك حاجة لمثل هذه العملية على وجه السرعة لاستعادة السلام في دارفور والحد من معاناة المدنيين، ولاسيما مليونين من النازحين داخليا في دارفور.
وأضاف أن الحل السياسي في دارفور ينبغي أن يكون أولوية للجميع وضرورة العمل على معالجة الأوضاع دون تأخير، حيث يؤثر الصراع المستمر في النسيج الاجتماعي للسكان، وينطوي على انتهاكات حقوق الإنسان ومعاناة المدنيين، بما في ذلك القصف الجوي والعنف ضد النازحين والنساء والأطفال.
ودعا سفراء الاتحاد الأوروبي، جميع الأطراف السودانية ذات الصلة لتحسين وصول المساعدات من خلال الحد من القيود المفروضة على السفر بالنسبة للوكالات الدولية، بحيث يمكن تنفيذ هذه المهام الإنسانية.
وأكد الاتحاد الأوروبي، دعمه المتواصل لجهود السلام في دارفور باعتباره واحدا من المانحين الرئيسيين في المجال الإنساني في الإقليم.
وقال يوليشيني إن الاتحاد الأوروبي يساهم حاليا بأكثر من 11 مليون يورو في ولاية جنوب دارفور وحدها، وان المبلغ موزع بالتساوي بين مشاريع المساعدات الإنسانية والإنمائية لولاية جنوب دارفور.