منظمة: الخادمات من آسيا وأفريقيا يتعرضن للضرب والاغتصاب في الإمارات

تعمل خادمة اندونيسية في الإمارات كادحة لمدة 21 ساعة في اليوم وتخدم 20 شخصا دون أي عطلة بينما عملت أخرى ثلاثة أعوام دون أن تتسلم راتبها ثم تقاضت فقط نصف مستحقاتها.
وتعرض نحو ربع الخادمات اللائي أجرى باحثون مقابلات معهن للضرب بالعصي أو الأسلاك أو اللكم أو الخنق والبصق عليهن.
ووفقا لتقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الخميس ويقع في 79 صفحة فهؤلاء هن خادمات ينتقلن من آسيا وأفريقيا للعمل في الإمارات بوعود بمرتبات وظروف عمل جيدة لكنهن يجدن أنفسن يعملن لساعات أطول بأجور أقل كما يتعرضن للاساءة والحصار فيما يرقى إلى حد العبودية وفي ظل عدم وجود قوانين تحميهن أو تتيح لهن اللجوء للعدالة.
وكتبت روثنا بيجوم التي وضعت التقرير والباحثة لدى المنظمة في مجال حقوق النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رسالة بالبريد الالكتروني من مانيلا حيث صدر التقرير "بعض الخادمات أبلغننا بأن مخدوميهم يتحدثون معهن أو يعاملونهن على أنهم يمتلكونهن مثل عاملة قال لها مخدومها (أنا اشتريتك بالفعل)."
وقالت بيجوم التي أجرت معظم المقابلات في الإمارات في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول 2013 إن المخدومين يستطيعون بسهولة حصار واستغلال الخادمات والإساءة إليهن بسبب نظام الكفالة في الإمارات الذي يربط تأشيرة إقامة الخادمة بمخدومها ولا يسمح للخادمة بالسعي للحصول على وظيفة جديدة دون موافقة مخدومها الأصلي.
وتابعت بيجوم قولها "حتى لو كان مخدومها شخصا مسيئا وحتى لو هربن من مخدومهن فانهن يعاقبن بالترحيل وبفرض حظر دخول عليهن لمدة عام."
وطبقا للتقرير فدولة الإمارات هي واحدة من أغنى الدول في العالم وتحتل المركز الثامن من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتعتمد بشكل كبير على العمال الأجانب الذين يشكلون نحو 88.5 في المئة من سكان البلاد وعددهم ثمانية ملايين نسمة.
ووفقا للمنظمة تعمل في الإمارات نحو 146 ألف خادمة على الأقل من دول تشمل الفلبين واندونيسيا والهند وبنجلادش وسريلانكا ونيبال وإثيوبيا.
ويقول التقرير إنه رغم أن قانون العمل الإماراتي يحد ساعات العمل ويقضي بدفع أجر عن ساعات العمل الإضافية فانه يستثني بشكل واضح الخادمات الأمر الذي يتركهن "دون أي ضمانات قانونية فعلية تحكم عملهن."
وتقول بيجوم "هذا يعني أنه لا يوجد حد حقيقي لساعات عملهن ولا يوجد إلزام بالدفع لهن عن ساعات العمل الإضافية."
وتخلص إلى أن "الإمارات في نهاية المطاف توفر بيئة خصبة لاستغلال الخادمات."
في مقابلات مع 99 خادمة أواخر العام الماضي وثقت هيومن رايتس ووتش عددا من الاساءات.
وقالت 22 امرأة إنهن تعرضن للاساءة الجسدية على أيدي مخدوميهم بينهن ستة تعرضن للاغتصاب أو الاعتداء أو التحرش الجنسي.
ولم تتلق 17 أجورهن المستحقة لفترات تراوحت بين أسبوعين و 31 شهرا.
وعملت كل النساء تقريبا لساعات طويلة تراوحت بين 15 و 21 ساعة يوميا. وقالت 50 امرأة إنها لم تحصل على أيام راحة قط.
وذكر التقرير أن بعض الحالات ربما "ترقى إلى حد العبودية بمقتضى القانون الدولي."
وقال التقرير إنه في يونيو حزيران 2014 عدلت الإمارات شروط التعاقد مع الخدم لتشمل يوم عطلة أسبوعية وثماني ساعات من الراحة خلال الأربع والعشرين ساعة لكن هذا ليس بديلا عن الحماية التي يوفرها قانون العمل والتي تطبقها السلطات القضائية.
وحث التقرير حكومة الإمارات على إصلاح نظام التأشيرة للخدم حتى يستطيعون تغيير مخدوميهم ومد حماية قانون العمل لتشملهم بما يتماشى مع المعاهدة الجديدة لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالخدم التي صوتت الإمارات لصالحها وبدأ سريانها في عام 2013.