"هيومن رايتس": تشكيل لجنة للتصدي للتحرش خطوة "إيجابية".. ويجب متابعتها بإجراءات فعالة

المنظمة توثق 19 حالة اعتداء جنسي من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2013

قالت هيومن رايتس ووتش، اليوم، إن على السلطات المصرية التحرك سريعًا لمكافحة جميع أشكال العنف والتحرش ضد السيدات، بعد موجة من الاعتداءات الجنسية أثناء احتفالات ما بعد الانتخابات، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء إبراهيم محلب في 11 يونيو إلى تشكيل لجنة للتصدي للتحرش، وأضافت هيومن رايتس ووتش أن اللجنة خطوة إيجابية، إلا أن متابعتها ضرورية بإجراءات فعالة وشاملة.
وأشار بيان وزّعه مكتب المنظمة أمس، إلى أنه ينبغي لإصلاح القانون أن يشغل موقعًا مركزيًا من هذه الاستراتجية الوطنية، بحسب هيومن رايتس ووتش، فهناك ثغرات كبرى في القوانين المصرية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ولا يوجد قانون مخصص للعنف الأسري، كما ينص قانون العقوبات على تعريف ضيق، عفا عليه الزمان، للاغتصاب. وحتى التعديلات الأخيرة المتعلقة بالتحرش الجنسي تحتاج إلى التحسين.
وكشف عن أن منظمات حقوقية مصرية أفادت هيومن رايتس بأن 500 سيدة على الأقل تعرضن لاعتداءات جنسية غوغائية في مصر بين فبراير ويناير 2014، وبتعرض آلاف السيدات للتحرش الجنسي، وفي 2013 وثقت هيومن رايتس ووتش العنف الجنسي في مصر، بما في ذلك ما لا يقل عن 91 اعتداء بين 30 يونيو وحتى 3 يوليو ، أثناء المظاهرات، وضعف الاستجابة الحكومية.
وأشار البيان إلى أن السلطات المصرية ملزمة بالعمل، بموجب القانون الدولي بما فيه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك بموجب الدستور المصري الجديد، على "حماية المرأة من كل أشكال العنف"، ويتطلب هذا تفعيل وإنفاذ تشريعات شاملة ينبغي فيها للسلطات أن تسترشد ب"دليل الأمم المتحدة للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة".
وقالت روثنا بيغم، باحثة حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "يتطلب هذا المستوى من الاهتمام بالتحرش الجنسي من رئيس مصري الحكم عليه وفقًا لنتائجه الفعلية، ومن شأن استراتيجية وطنية شاملة أن تمثل خطوة حاسمة على طريق وقف الاعتداء على السيدات، إذا تم تنفيذها".
وقالت روثنا بيغم: "لقد شوهت الاعتداءات الجنسية البشعة أثناء انتخاب وتنصيب الرئيس السيسي، وتترقب نساء مصر والعالم، ما سيفعله الرئيس السيسي لوضع حد للاعتداء والتحرش الجنسي".