"هيومان رايتس" تطالب السلطات المصرية بإجراءات ملموسة لوقف التحرش الجنسي

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بالتحرك سريعًاً لمكافحة جميع أشكال العنف والتحرش ضد السيدات، وذلك بعد موجة من الاعتداءات الجنسية أثناء احتفالات ما بعد الانتخابات، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء إبراهيم محلب في 11 يونيو 2014 إلى تشكيل لجنة للتصدي للتحرش، معتبره رايتس ووتش أن اللجنة خطوة إيجابية، إلا أن متابعتها ضرورية بإجراءات فعالة وشاملة.
وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية فى بيان لها أمس الجمعة أن منظمات حقوقية مصرية وثقت ما لا يقل عن تسعة حوادث اعتداء جنسي وتحرش غوغائي في ميدان التحرير بقلب القاهرة بين 3 و8 يونيو، أثناء الاحتفالات بانتخاب الرئيس السيسي وتنصيبه، وكانت اعتداءات أخرى قد وقعت في الميدان أثناء احتفالات ما بعد الانتخابات.
وقالت روثنا بيغم، باحثة حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش "يتطلب هذا المستوى من الاهتمام بالتحرش الجنسي من رئيس مصري الحكم عليه وفقًاً لنتائجه الفعلية. ومن شأن استراتيجية وطنية شاملة أن تمثل خطوة حاسمة على طريق وقف الاعتداء على السيدات، إذا تم تنفيذها".
وقال مكتب الرئيس السيسي في بيان أصدره إن اللجنة الوزارية يجب أن تضم مشاركين من المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية، ل "التعرف على أسباب انتشار ظاهرة التحرش ووضع استراتيجية وطنية للتصدي لها".
وفي 9 يونيو 2014 دعت 25 منظمة حقوقية مصرية إلى قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة، واستراتيجية وطنية لتنفيذ هذا التشريع.
كما ينبغي لإصلاح القانون أن يشغل موقعًاً مركزيًّا من هذه الاستراتجية الوطنية، بحسب هيومن رايتس ووتش، فهناك ثغرات كبرى في القوانين المصرية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ولا يوجد قانون مخصص للعنف الأسري. كما ينص قانون العقوبات على تعريف ضيق، عفا عليه الزمان، للاغتصاب. وحتى التعديلات الأخيرة المتعلقة بالتحرش الجنسي تحتاج إلى التحسين.
ويجب أن تشتمل عملية الإصلاح على نصوص لمساعدة الضحايا، وبروتوكولات وخطوط إرشادية لجميع مسئولي الحكومة المستجيبين للعنف ضد المرأة، وتمويل كافٍ للهيئات التي تنفذ الإصلاحات، ولرصد أنشطتها في المنع والإنفاذ. كما يتعين على السلطات استشارة المنظمات المصرية المعنية بحقوق المرأة، وكذلك الناجيات، عند صياغة الاستراتيجية والتشريعات الجديدة.
وفي رد على الاعتداءات الأخيرة، أفادت وزارة الداخلية بإلقاء القبض على سبعة رجال، كما فتحت النيابة العامة التحقيق مع ثلاثة آخرين. وفي 10 يونيو وجه الرئيس السيسي وزير الداخلية إلى "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة التحرش الجنسي"، وفي اليوم التالي قام بزيارة إحدى ضحايا الاعتداء الجنسي في المستشفى، مصحوبًا بكاميرات التليفزيون، واعتذر لها أثناء الزيارة ووعدها بمحاسبة المعتدين.
وفي 9 يونيو أفادت منظمات حقوقية مصرية بأن 500 سيدة على الأقل تعرضن لاعتداءات جنسية غوغائية في مصر بين فبراير 2011 ويناير 2014، وبتعرض آلاف السيدات للتحرش الجنسي. وفي 2013 وثقت هيومن رايتس ووتش العنف الجنسي في مصر، بما لا يقل عن 91 اعتداءً بين 30 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز، أثناء المظاهرات، وضعف الاستجابة الحكومية.
وفي 5 يونيو 2014 بدأ العمل بمرسوم الرئيس المنتهية ولايته عدلي منصور رقم 50 لسنة 2014، الذي أدخل تعديلين محدودين على قانون العقوبات، فوسع أحدهما من تعريف التحرش والتحرش الجنسي. وتبلغ عقوبة الجناة السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أو غرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد عن 10000 جنيه مصري (700-1400 دولار أمريكي). وعمل التعديل الثاني على رفع العقوبة إلى السجن لمدة 2-5 سنوات، وغرامة من 20 إلى 50 ألف جنيه مصري (2800-7000 دولار أمريكي) إذا كانت للجاني سلطة على المجني عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا.
وأكدت رايتس ووتش أن السلطات المصرية ملزمة بالعمل، بموجب القانون الدولي بما فيه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك بموجب الدستور المصري الجديد، على حماية "المرأة من كافة أشكال العنف". ويتطلب هذا تفعيل وإنفاذ تشريعات شاملة ينبغي فيها للسلطات أن تسترشد ب "دليل الأمم المتحدة للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأه".