هيومن رايتس : على مصر اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف التحرش والاعتداء الجنسى

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم، إنه على السلطات المصرية التحرك سريعاً لمكافحة جميع أشكال العنف والتحرش ضد السيدات خاصة بعد موجة من الاعتداءات الجنسية أثناء احتفالات ما بعد الانتخابات، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الوزراء إبراهيم محلب فى 11 يونيو 2014 إلى تشكيل لجنة للتصدى للتحرش وقالت هيومن رايتس ووتش إن اللجنة خطوة إيجابية إلا أن متابعتها ضرورية بإجراءات فعالة وشاملة.
قامت منظمات حقوقية مصرية بتوثيق ما لا يقل عن تسعة حوادث اعتداء جنسى وتحرش غوغائى فى ميدان التحرير بقلب القاهرة بين 3 و8 يونيو أثناء الاحتفالات بانتخاب الرئيس السيسى وتنصيبه. وكانت اعتداءات أخرى قد وقعت فى الميدان أثناء احتفالات ما بعد الانتخابات.
وقالت روثنا بيغم باحثة حقوق المرأة فى هيومن رايتس ووتش، "يتطلب هذا المستوى من الاهتمام بالتحرش الجنسى من رئيس مصرى الحكم عليه وفقاً لنتائجه الفعلية ومن شأن استراتيجية وطنية شاملة أن تمثل خطوة حاسمة على طريق وقف الاعتداء على السيدات إذا تم تنفيذها".
قال مكتب الرئيس السيسى فى بيان أصدره، إن اللجنة الوزارية يجب أن تضم مشاركين من المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية ل"التعرف على أسباب انتشار ظاهرة التحرش ووضع استراتيجية وطنية للتصدى لها".
وفى 9 يونيو 2014 دعت 25 منظمة حقوقية مصرية إلى قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة، واستراتيجية وطنية لتنفيذ هذا التشريع.
وينبغى لإصلاح القانون أن يشغل موقعاً مركزياً من هذه الاستراتجية الوطنية، بحسب هيومن رايتس ووتش، فهناك ثغرات كبرى فى القوانين المصرية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ولا يوجد قانون مخصص للعنف الأسري. كما ينص قانون العقوبات على تعريف ضيق، عفا عليه الزمان، للاغتصاب. وحتى التعديلات الأخيرة المتعلقة بالتحرش الجنسى تحتاج إلى التحسين.
ويجب أن تشتمل عملية الإصلاح على نصوص لمساعدة الضحايا، وبروتوكولات وخطوط إرشادية لجميع مسئولى الحكومة المستجيبين للعنف ضد المرأة، وتمويل كاف للهيئات التى تنفذ الإصلاحات، ولرصد أنشطتها فى المنع والإنفاذ. كما يتعين على السلطات استشارة المنظمات المصرية المعنية بحقوق المرأة، وكذلك الناجيات، عند صياغة الاستراتيجية والتشريعات الجديدة.
فى رد على الاعتداءات الأخيرة، أفادت وزارة الداخلية بإلقاء القبض على سبعة رجال، كما فتحت النيابة العامة التحقيق مع ثلاثة آخرين. وفى 10 يونيو/حزيران وجه الرئيس السيسى وزير الداخلية إلى "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة التحرش الجنسي". وفى اليوم التالى قام بزيارة إحدى ضحايا الاعتداء الجنسى فى المستشفى، مصحوباً بكاميرات التليفزيون، واعتذر لها أثناء الزيارة ووعدها بمحاسبة المعتدين.
وفى 9 يونيو أفادت منظمات حقوقية مصرية بأن 500 سيدة على الأقل تعرضن لاعتداءات جنسية غوغائية فى مصر بين فبراير 2011 ويناير 2014، وبتعرض آلاف السيدات للتحرش الجنسي. فى 2013 وثقت هيومن رايتس ووتش العنف الجنسى فى مصر، بما فى ذلك ما لا يقل عن 91 اعتداء بين 30 يونيو و3 يوليو، أثناء المظاهرات، وضعف الاستجابة الحكومية
فى 5 يونيو 2014 بدأ العمل بمرسوم الرئيس المنتهية ولايته عدلى منصور رقم 50 لسنة 2014، الذى أدخل تعديلين محدودين على قانون العقوبات، فوسع أحدهما من تعريف التحرش والتحرش الجنسي. وتبلغ عقوبة الجناة السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أو غرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 10000 جنيه مصرى (700-1400 دولار أمريكي). وعمل التعديل الثانى على رفع العقوبة إلى السجن لمدة 2-5 سنوات، وغرامة من 20 إلى 50 ألف جنيه مصرياً (2800-7000 دولار أمريكي) إذا كانت للجانى سلطة على المجنى عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً والسلطات المصرية ملزمة بالعمل، بموجب القانون الدولى بما فيه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك بموجب الدستور المصرى الجديد، على حماية "المرأة من كافة أشكال العنف". ويتطلب هذا تفعيل وإنفاذ تشريعات شاملة ينبغى فيها للسلطات أن تسترشد ب"دليل الأمم المتحدة للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة".
قالت روثنا بيغم، "لقد شوهت الاعتداءات الجنسية البشعة انتخاب وتنصيب الرئيس السيسي. وتترقب نساء مصر، والعالم، ما سيفعله الرئيس السيسى لوضع حد للاعتداء والتحرش الجنسي".