رايتس ووتش: نساء مصر والعالم يترقبن ما سيفعله السيسي لوضع حد للتحرش الجنسي

المنظمة الحقوقية الدولية: على مصر اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الاعتداءات الجنسية.. والنتائج الفعلية ستحكم على التحرك الذي يقوده الرئيس المصري

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية السلطات المصرية بالتحرك سريعاً لمكافحة جميع أشكال العنف والتحرش ضد السيدات، لافتة إلى أنه بعد موجة من الاعتداءات الجنسية أثناء احتفالات ما بعد الانتخابات، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة للتصدي للتحرش. وقالت هيومن رايتس ووتش إن اللجنة خطوة إيجابية، إلا أن متابعتها ضرورية بإجراءات فعالة وشاملة.

روثنا بيغم، باحثة حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش قالت إن "هذا المستوى من الاهتمام بالتحرش الجنسي من رئيس مصري يحتاج للحكم عليه وفقاً لنتائجه الفعلية. ومن شأن استراتيجية وطنية شاملة أن تمثل خطوة حاسمة على طريق وقف الاعتداء على السيدات، إذا تم تنفيذها".
وكانت منظمات حقوقية مصرية قد قامت بتوثيق ما لا يقل عن تسعة حوادث اعتداء جنسي وتحرش غوغائي في ميدان التحرير بقلب القاهرة بين 3 و8 يونيو، أثناء احتفالات بانتخاب الرئيس السيسي وتنصيبه. وكانت اعتداءات أخرى قد وقعت في الميدان أثناء احتفالات ما بعد الانتخابات.


وقالت روثنا بيغم، "لقد شوهت الاعتداءات الجنسية البشعة انتخاب وتنصيب الرئيس السيسي. وتترقب نساء مصر، والعالم، ما سيفعله الرئيس السيسي لوضع حد للاعتداء والتحرش الجنسي".


ونبهت المنظمة إلى الدعوات من جانب 25 منظمة حقوقية مصرية لصياغة قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة، واستراتيجية وطنية لتنفيذ هذا التشريع.


وتابعت أنه ينبغي لإصلاح القانون أن يشغل موقعاً مركزياً من هذه الاستراتجية الوطنية، لافتة إلى أن هناك ثغرات كبرى في القوانين المصرية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ولا يوجد قانون مخصص للعنف الأسري. كما ينص قانون العقوبات على تعريف ضيق، عفا عليه الزمان، للاغتصاب. وحتى التعديلات الأخيرة المتعلقة بالتحرش الجنسي تحتاج إلى التحسين. وبحسب هيومن رايتس ووتش فإنه يجب أن تشتمل عملية الإصلاح على نصوص لمساعدة الضحايا، وبروتوكولات وخطوط إرشادية لجميع مسوؤلي الحكومة المستجيبين للعنف ضد المرأة، وتمويل كاف للهيئات التي تنفذ الإصلاحات، ولرصد أنشطتها في المنع والإنفاذ.
كما يتعين على السلطات استشارة المنظمات المصرية المعنية بحقوق المرأة، وكذلك الناجيات، عند صياغة الاستراتيجية والتشريعات الجديدة.