تناقش الجاليات الإسلامية في النمسا يوم السبت المقبل فى لقاء موسع قانون الإسلام الجديد المقرر أن يقره البرلمان أوائل نوفمبر المقبل وسط اعتراضات واسعة من أبناء الجاليات الإسلامية وعلى رأسها البرلماني عمر الراوي ورئيس الهيئة الإسلامية فؤاد سنج والمحامي السوري طرفة بغجاتي. ويتحدث بغجاتى فى لقاء بجمعية الإرادة فى النمسا يوم السبت القادم عن أوجه الاعتراض على القانون، وذلك فى الوقت الذي تؤيد القانون دوائر إسلامية أخرى على رأسها بهجت البيبه رئيس المركز الإاسلامى فى مدينة ليوبن النمساوية . ويرى المحامي طرفة بغجاتى إن النمسا تعتبر من الدول النموذجية من ناحية الاعتراف بالإسلام كدين من أديان الدولة الرسمية وكون الهيئة الإسلامية جسما قانونيا لها الحق العام كممثل للمسلمين أمام أجهزة الدولة وطبعا هذا التمثيل مقتصر على الناحية الدينية فقط ولا علاقة له بالتمثيل السياسي أو الإيديولوجي أو العرقي. وأوضح أن هذا القانون أعطانا اليوم مزايا في النمسا يكاد يحلم بها مسلمو أوروبا جميعا و من أهمها تدريس الدين الإسلامي في المدارس النمساوية باللغة الألمانية و باستقلال إسلامي و لكن ضمن المنهاج النمساوي الرسمي ومن معلمات و معلمين درسوا غالبيتهم في الأكاديمية الإسلامية هنا و يتقاضون رواتبهم من الدولة التي تدفع أيضاً تكاليف الأكاديمية. وقال إن اليوم هناك مسودة للقانون الجديد أقرته الحكومة و وضعته في إطار الدراسة والتمحيص ويمكن إعطاء الرأي به حتى السابع من نوڤمبر هذا العام و في هذه المسودة كثير من النقاط التي تحتاج لنقاش وتعديل وأول هذه النقاط هو أن القانون الجديد في مسودته الحكومية لا يعتبر الهيئة الإسلامية الممثل الرسمي والوحيد للمسلمين بل يفتح الباب لهيئات دينية أخرى.