مسلمو النمسا ضيوف على الموائد السياسية في رمضان

في ظاهرة لم تكن موجودة قبل أكثر من عقد من الزمان، أصبح الساسة النمساويون والأحزاب المختلفة يهتمون بمشاركة المسلمين مناسباتهم الدينية خاصة في شهر رمضان الكريم وعيدي الفطر والأضحى.
ويحتل الإسلام في النمسا مكانة متميزة واعترافاً قانونيا لم يحصل عليه في الدول الأوروبية الأخرى، بحسب مراقبين، فآذان المغرب أصبح يمكن سماعه في قصر رئاسة الجمهورية بمبنى هوف بورج التاريخي، وصلاة المغرب تقام في مبنى بلدية فيينا العريق ودار المستشارية (رئاسة الوزراء) ومقار الأحزاب السياسية الكبرى كالحزب الاشتراكي وحزب الشعب المحافظ ، الشريكين في الائتلاف الحاكم.
أصبح للمسلمين نواب بالبرلمان الاتحادي والبرلمانات البلدية في المقاطعات المخلتفة ، يعملون على إبلاغ صوتهم لمراكز القرار في الصفوف الأولى.
والسبب في ذلك أن الدين الإسلامي يعد ثاني ديانة في النمسا بعد المذهب المسيحي الكاثوليكي، كما يبلغ عدد المسلمين حوالي 600 ألف مسلم من أصل حوالي 8.5 مليون تعداد سكان البلاد بحسب إحصاء رسمي عام 2009.
ووفقا لوكالة الاناضول، قال المهندس عمر الراوي (وهو من أصل عراقي) عضو الحزب الاشتراكي وبرلمان فيينا منذ أكثر من 15 عاماً صاحب ومهندس فكرة تواجد المسلمين في الاحتفالات السياسية ومشاركة المسؤولين مناسباتهم وأعيادهم الدينية ، إن "الفكرة بدأت قبل نحو 12 عاما، وتحديداً في عام 2002 على أساس أن المسلمين في البلاد هم جزء من المجتمع النمساوي والثقافة النمساوية".
وأضاف أن "الإفطار ورمضان أصبحت كلمات معروفة لدى الشركات النمساوية التي باتت تنتبه إلى احتياجات المسلمين في شهر رمضان"، مؤكدا على الاحترام والتقدير الذي تحظي به الجالية الإسلامية في المجتمع النمساوي، نتيجة الاعتراف بوجودهم، مشيراً أن المسلمين أصبحوا جزءاً من العملية السياسية في البلاد.
وأشار إلى أن تواجد ممثلين للمسلمين على موائد الإفطار وصالات الاحتفالات، حيث يشاركهم المسؤولون أعيادهم يمثل أيضاً فرصة لتبادل الآراء بينهم وبين الجانب النمساوي حول مجمل القضايا العامة وتلك التي تخص المسلمين كذلك.
من جانبه، قال فؤاد سنج رئيس الهيئة الإسلامية بالنمسا (هيئة غير حكومية وهي الممثل الرسمي للمسلمين أمام الحكومة النمساوية) إن الاهتمام النمساوي بالمسلمين بلغ درجة كبيرة حتى أصبح هناك اهتمام بإجراء تعديلات تشريعية على قانون الاعتراف بالإسلام الصادر في العهد الامبراطوري عام 1912 والذي تم تجديده عام 1979 وتأسست الهيئة كممثلية للمسلمين بناء عليه في نفس العام.
وأوضح ان التعديلات التشريعية المقترحة من شأنها أن تعطي مزيدا من الحقوق للمسلمين حيث يتم تدريس الدين الإسلامي بالمدارس الحكومية وغيرها من الحقوق الهامة، مضيفا أن وزير الخارجية والاندماج سابستيان كورتس طالب بالتسريع في إقرار هذه التعديلات التشريعية.
وأشار سنج إلى أن حصول المسلمين على إجازات في أعيادهم، ما تزال مسألة تخضع لتقدير صاحب العمل ولايوجد قانون عليها، لكن هناك أعياد نمساوية كثيرة يشارك المسلمون بقية المجتمع في الحصول عليها.
من جانبه، قال المهندس طرفه بغجاتي رئيس مبادرة مسلمي النمسا (غير حكومية) إنه "لولا أنشطة الهيئة ومشاركة المسلمين في العملية السياسية والحياة في البلاد ماكانوا ليصلوا إلى هذه المكانة حيث أصبحت مناسباتهم الدينية محل اهتمام وسؤال من المسؤولين والساسة النمساويين".
وأضاف أن المبادرة عملت على إبراز الإسلام وصورته المعتدلة المتسامحة في وسائل الإعلام النمساوية المختلفة بمشاركة ممثلي المبادرة في البرامج التليفزيونية والإذاعية المختلفة، وكذلك عن طريق نشر المقالات في الصحف وإبداء رأي المسلمين في مختلف القضايا التي تهم المجتمع النمساوي، حتى أصبح المسلمين موضع اهتمام كبير من جانب الرأي العام بعد سنوات طويلة من المخاوف التي ألقت بظلالها على المجتمعات الغربية بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وأوضح أن أنشطة المبادرة تهدف أيضاً إلى الدفاع عن صورة الإسلام والمسلمين في مواجهة ظاهرة العداء للإسلام التي تنامت مع تزايد تيارات اليمين المتطرف في أوروبا بشكل عام وفي النمسا بشكل خاص.
فيرينر فاصيل آبند نائب رئيس حزب الشعب المحافظ ورئيس الأكاديمية السياسية (مؤسسة بحثية غير حكومية)، قال للأناضول إن "الحزب يحرص دائماً على مشاركة المسلمين مناسباتهم الدينية وخاصة شهر رمضان المعظم، حيث عدد من الممثلين عن الإسلام في البلاد لمائدة إفطار رمضانية".
وأضاف أن المسلمين في النمسا يساهمون في عملية التنمية الاقتصادية في البلاد، وهم عنصر إيجاب في المجتمع.
وأشار إلى التاريخ الطويل والعلاقات بين النمسا والإسلام والتي ترجع إلى ماقبل 250 عاماً مع تركيا والعالم العربي وإيران مما وفر الاتصالات المكثفة بين الجانب النمساوي والدين الإسلامي.
وتابع آبند أن النقطة الرئيسية هي أن الإسلام تم الاعتراف به قبل 102 عام بواسطة قانون أصدره الإمبراطور فرانس جوزيف الأول حيث كانت الإمبراطورية تضم أجزاء من البوسنة والهرسك وكانوا هناك جنود ألبان ضمن صفوف الجيش الإمبراطوري.
وأشار إلى أنه من خلال هذا القانون وتجديده في سنوات لاحقة أصبح من حق أبناء المسلمين تعلم الدين الإسلامي في المدارس الحكومية، مما يقوي ويدعم من سياسة الدولة تجاه كل طوائف الشعب.
وركز آبند على أهمية سياسة الحوار التي تنتهجها النمسا منذ عشرات السنين في كل أنحاء العالم وخاصة الحوار بين المسيحية والإسلام التي اهتمت بها الكنيسة النمساوية أيضاً.
وأضاف أن الأكاديمية السياسية تهتم بموضوع الحوار وقضاياه من خلال الندوات والمناقشات التي تنظمها ، مشيراً في الوقت نفسه إلى اهتمام وزارة الخارجية والاندماج بالحوار بين مختلف ممثلي الاديان في النمسا بما فيها الإسلام والمسيحية واليهودية.
وقال "نحن فخورون في النمسا بأن يعيش معنا المسلمون ويشاركوننا نفس الاهتمامات السياسية، ولهم هيئة كبيرة تعبر عن مصالحهم الدينية والثقافية ويمارسون عقيدتهم بحرية تامة".