الرئيس اليمني يجدد التزامه بالتنحي ويدعو معارضيه للحوار بحسب المبادرة

جدد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، السبت، التزامه بالتنحي عن الحكم، ودعا معارضيه إلى بدء الحوار حول جدول زمني لتنفيذ المبادرة الخليجية لتحقيق انتقال سلمي امن للسلطة.
وقال صالح في خطاب متلفز عشية عيد الأضحى، وجهه الى الجماهير اليمنية: على المجتمع الدولي أن يضغط على المعارضة للقبول بالحوار "حول كل ما تبقى من المواضيع التي مازالت قيد البحث بالنسبة للآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية بصورة كاملة ومشرفة للجميع".
وتضمنت المبادرة الخليجية تنحية الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة خلال ثلاثين يوما من توقيعه، وتشكيل حكومة وفاق وطني تقودها المعارضة، مع منحه وعائلته حصانة ضد الملاحقة القانونية.
واتهم صالح، الذي تراجع عن توقيع المبادرة الخليجية ثلاث مرات في اللحظات الاخيرة، المعارضة ومن يقف وراءها من القوى الانقلابية والظلامية -في إشارة إلى قوات الجيش المنشق- باللجوء إلى "التصعيد اليومي وعدم الاستجابة لدعوة المجتمع الدولي بضرورة حل الأزمة اليمنية عبر التسوية السياسية على قاعدة المبادرة الخليجية".
واعتبر الرئيس اليمني، ان ذلك "هو أكبر دليل على إصرار المعارضة على السير في طريق تعقيد الأزمة برفضها لكل المبادرات التي طرحت، وفي مقدمتها مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي أكدنا ومازلنا على التمسك بها".
وأوضح أن "الحوار هو المخرج الوحيد والوسيلة المثلى لحل الأزمات"، و"انه لا بديل عن الحوار.. بعيدًا عن التناحر والاقتتال وبعيدًا عن الثقافات الانتقامية والعقليات العدوانية".
واتهم صالح المعارضة بأنها تعمل على الدفع باليمن إلى "مهاوي الفتن والحروب والصراعات التي لا يمكن التكهن بنهاياتها"، واشار الى أن المعارضة "لا تمتلك أي رؤية وطنية للارتقاء بالوطن والوصول إلى التغيير المنشود، وإنما تمتلك رؤية انتقامية".
كما اتهم قوى المعارضة بالاشتراك مع تنظيم القاعدة في تنفيذ "مخطط تخريبي وتدميري يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وبث الرعب والإرهاب، وإضعاف بنيان الدولة وضرب قدرات الحكومة والسلطات المحلية، وتدمير الاقتصاد الوطني تحت شعار التغيير".
وقال ان المعارضين له يلجأون إلى العنف، واضاف انهم "مندفعون بأوهامهم المريضة لصنع حمامات الدم على الأرض اليمنية ورؤيتهم الظلامية التي تقوم على الحقد والكراهية والانتقام".
واختتم صالح خطابه بقوله إنه يسعى إلى "تحقيق الانتقال الشرعي والديمقراطي والسلمي وفقا للدستور، وإجراء الانتخابات العامة الحرة والمباشرة المبكرة لمنصب رئيس الجمهورية".