الحل الموفق السعيد لأزمة قانون التظاهر

أجلت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى الأسبوع الماضى مناقشة مشروع قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات، المنسوب إلى «صبحى صالح» وكيل اللجنة، نائب حزب الحرية والعدالة بسبب اعتراض عدد من أعضاء اللجنة، الذين استفزتهم بعض نصوصه، حتى إن ممدوح إسماعيل نائب حزب الأصالة السلفى مزق المشروع أثناء الاجتماع، ووصفه بأنه «سقطة فى تاريخ صبحى صالح»، الذى نفى أنه صاحب المشروع، وأكد أنه كلف فقط بجمع كل الرؤى والاقتراحات المقدمة للجنة، وأنه قام بعرضها من دون أن يستبعد منها شيئاً.
من بين أوجه اعتراض النواب على مشروع القانون، أنه يلزم منظمى الاجتماع أو المظاهرة، بإخطار الشرطة بموعدها والهدف منها وخط سيرها قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، ويعطيها الحق فى منع الاجتماع أو المظاهرة إذا رأت أنه قد يترتب عليه اضطراب فى النظام أو الأمن العام بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له، أو أى سبب خطير غير ذلك، كما أنه يعطى الشرطة الحق فى تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام فى خطر، أو أن يعوق المرور فى الطرق والميادين العامة.. ومن بين أسباب الاعتراض كذلك أن المشروع يمنع استخدام دور العبادة فى التظاهر.. وهو ما دفع أحد النواب السلفيين للتساؤل: إذا أراد إنسان عمل عقيقة لابنه فى المسجد هل يتحتم عليه أخذ تصريح من وزير الداخلية!
ومع تسليم المعترضين بأن هناك استخداماً سيئاً لحق التظاهر والاعتصام والإضراب، وأن البعض تجاوز الحرية إلى الفوضى، إلا أنهم رفضوا أن يكون ذلك ذريعة لمصادرة حقوق المواطنين فى التظاهر والتعبير عن آرائهم.
وقد ظل قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية موضوعاً للأزمات خلال السنوات الخمس التى تلت صدوره فى 30 مايو 1923، إذ كان قد صدر مرسوم بقانون بعد خمسة أسابيع فقط من إعلان دستور 1923، واعترضت عليه جميع الأحزاب السياسية، خاصة حزب الوفد، الذى كان يعتمد على المظاهرات كأسلوب أساسى لنضاله ضد خصومه السياسيين، ولذلك اعتبر أن القانون قد صدر خصيصاً ليحول بين أنصاره وممارسة حقهم فى التظاهر لتأييده.
وما كاد الوفد يفوز بالأغلبية فى انتخابات 1924، وهى أول انتخابات تجرى بعد ثورة 1919، حتى أسرعت الأغلبية الوفدية فى مجلس النواب بإحالة قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية إلى لجنة الداخلية، لبحثه تنفيذا لمادة فى الدستور، تقضى بإحالة القوانين التى صدرت بمراسيم فى الفترة بين إعلان الدستور ونفاذه، إلى مجلس البرلمان لمناقشتها وإقرارها أو تعديلها.. وقررت اللجنة إلغاء القانون، وأعدت قانوناً من مادتين فقط تقضيان بذلك. وبسرعة شديدة، ووسط حماس بالغ، وافق مجلس النواب بالإجماع على قانون الإلغاء، استناداً إلى أن قانون الاجتماعات يعطى الشرطة سلطات تقديرية واسعة يمكن أن تؤدى إلى مصادرة الحق فى الاجتماع والتظاهر إذا أسىء استغلاله، وفى الليلة ذاتها أحيل القانون إلى مجلس الشيوخ لكى يناقشه ويقره.
وفى اليوم التالى فوجئ النواب بزعيم الثورة ورئيس الوفد، ورئيس الوزراء سعد زغلول باشا، يطلب الكلمة، ليعترض باسم الحكومة على إلغاء قانون الاجتماعات والمظاهرات، قائلاً إن الموضوع لم يكن مدرجاً فى جدول أعمال الجلسة الذى أخطرت به الحكومة، بل كان محدداً له اليوم التالى، وأن الحكومة لو كانت قد أخطرت بتقديم الموعد لحرص بشخصه على حضور الجلسة بصفته رئيساً للوزراء ووزيراً للداخلية، وأن قانوناً بهذه الأهمية لم يكن يجوز أو يليق أن يناقش فى غير موعده الذى أخطرت به الحكومة، أو يصدر من دون أن تبدى رأيها فيه، واعتذر رئيس مجلس النواب بأن مناقشة الموضوعات التى كانت مدرجة فى جدول أعمال جلسة اليوم السابق، استغرقت وقتاً أقل وأنه أراد أن يستغل الوقت فدفع بموضوع القانون للمناقشة قبل موعده.
وبعد مناقشة طويلة وعنيفة، أصر خلالها «سعد» على موقفه، جرى الاتفاق على أن يتولى مجلس الشيوخ، الذى أحيل إليه قانون الإلغاء، تعديل قانون المظاهرات العامة وليس إلغاءه، وهو ما حدث لكن المجلس لم يكن ينتهى من مهمته حتى انتهت الدورة الانتخابية، فظل مشروع التعديل فى ثلاجة مجلس الشيوخ، لمدة أربع سنوات، حتى عام 1928، حين عاد مرة أخرى إلى مجلس النواب، فى ظل حكومة «مصطفى النحاس» الذى خلف «سعد زغلول» فى رئاسة الوفد، ورئاسة الحكومة، لكن المندوب السامى البريطانى اعترض على التعديلات التى رأى أنها تكف يد الشرطة عن التصدى للمظاهرات التى قد تعرض حياة وممتلكات الأجانب للخطر، وحمايتها هى من الالتزامات البريطانية، وهدد بأن حكومته فى حالة إقرارها ستكون حرة فى أن تقوم بأى عمل ترى أن الحالة تستدعيه.
وللمرة الثانية رأت حكومة الأغلبية أن تحيل القانون إلى مجلس الشيوخ ليظل فى ثلاجته حتى الآن.. وكان ذلك هو الحل الذى وصفه «النحاس» بأنه الحل الموفق السعيد!
ومنذ ذلك الحين وقانون الاجتماعات والمظاهرات لعام 1923 قائم ومطبق وسيظل كذلك مادامت اللجنة التشريعية ترى أن ذلك هو الحل الموفق السعيد!
نقلا عن المصرى اليوم