نحو قانون ديمقراطى للمظاهرات والاجتماعات العامة

بلغ عدد الذين وقعوا على بيانات ومقالات وتصريحات وشاركوا فى مناظرات ومداخلات تليفزيونية تستنكر الطريقة الفظة التى تعاملت بها الشرطة مع المتظاهرين الذين استجابوا لدعوة حركة 6 أبريل، للمشاركة فى المسيرة التى دعت إليها الحركة.. أكثر من ألف ضعف عدد الذين استجابوا للدعوة، وتضاعفت أعداد هؤلاء، بعد أن قادت الحماقة التى أعيت من يداويها أعضاء من مجلس الشعب إلى تحريض وزارة الداخلية على مواجهة المتظاهرين بالرصاص الحى.. لينطلق غضب مشروع - ومحمود - بصرف النظر عن أن البعض قد استغله لأسباب انتخابية، ووجد فيما حدث فرصة لتسجيل هدف انتخابى فى شبكة الحزب الحاكم.
كل ما أخشاه أن تنتهى حملة الاستنكار الراهنة، بمجرد أن يجد معظم المشاركين فيها موضوعاً آخر للاستنكار، ويجد بعضهم هدفاً انتخابياً آخر، يسدده فى مرمى الحاكم، وما أكثر الموضوعات، التى تستدعى الاستنكار والحماقات التى يرتكبها الحزب الوطنى، وتنتهى بأن يسدد هدفاً فى مرماه.. ككل لاعب احترف الهزيمة.
وحتى لا يتحول هذا الاستنكار الواسع، إلى مجرد دخان فى الهواء، وتنفيس عن مشاعر غضب متراكمة ربما لم يكن لأكثرها صلة بالموضوع الذى فجرها، فلابد أن يتخذ الإصلاحيون المصريون - على اختلاف أحزابهم وتجمعاتهم - من إلغاء القانونين 10 لسنة 1914 المعروف بقانون التجمهر و14 لسنة 1923 المعروف بقانون الاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية، هدفاً لهم يحشدون حوله الرأى العام.
والقانونان المذكوران هما اللذان ينظمان ممارسة حق الاجتماع والتظاهر، وهو أحد الحقوق الأساسية التى كفلتها كل الدساتير للمصريين بما فيها الدستور القائم، الذى ينص فى المادة 54 منه على أن «الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون» لكن هذه «الإباحة» - بكسر الألف وبالفصحى - تحولت إلى «أباحة» - بفتح الألف وبالعامية - تصادر عملياً حق التظاهر لأن أول هذين القانونين صدر فى عهد الحماية البريطانية، ولأن الثانى صدر بعد إعلان دستور 1923.. وقبل تطبيقه. وكان هدف حكومة «يحيى إبراهيم» من إصداره فى هذا التوقيت، أن تحول بين البرلمان - الذى كان يجرى انتخابه فى ذلك الحين - وبين وضعه أو مناقشته.
وكان أول ما فعلته حكومة سعد زغلول حين فازت بالأغلبية البرلمانية، هو وقف العمل بالقانون، وكان أول ما فعله مجلس النواب الوفدى هو تشكيل لجنة لوضع مشروع قانون ديمقراطى للاجتماعات العامة والمظاهرات ينظم ممارسة المصريين لهذا الحق من دون أن يتحول التنظيم إلى مصادرة لأصل الحق، ولكن الوزارة استقالت وحل المجلس قبل نظر المشروع، وكان أول ما فعلته حكومة الوفد برئاسة مصطفى النحاس حين عادت إلى الحكم عام 1928، هو إحالة مشروع قانون المظاهرات العامة إلى مجلس النواب الذى أقره..
وكان أول ما فعلته الحكومة البريطانية رداً على ذلك هو أنها أرسلت إنذاراً للحكومة تطلب إليها فيه أن تحول دون إصدار هذا القانون، للخطورة البالغة التى تشكلها إباحة المظاهرات على حياة وممتلكات الأجانب، وإلا فإنها ستكون حرة فى اتخاذ أى عمل ترى أن الحالة تستدعيه، ولم يكن هناك حل إلا أن يظل القانون داخل ثلاجة مجلس الشيوخ، الذى كان قد أحيل إليه لإقراره.. ولايزال هناك منذ 72 سنة!
وهكذا بقى قانون المظاهرات لعام 1923 على حاله حتى اليوم، وهو قانون يعطى السلطة التنفيذية حقاً مطلقاً فى الموافقة على المظاهرات والاجتماعات أو منعها أو فضها، ويحتفظ لقوات الأمن بحق مطلق فى تفريق كل احتشاد أو تجمهر متى قدرت أنه قد يعرض الأمن العام للخطر أو يربك المرور فى الشوارع والميادين، حتى لو كان هذا الاحتشاد - كما يقول القانون بالنص - هو موكب جنازة لميت فارق الدنيا.
وكان طبيعياً أن يمارس المصريون طوال هذه الأعوام ال72، حق التظاهر خارج نطاق هذا القانون الذى احتفظت به كل الحكومات الاستبدادية والديمقراطية والثورية، على سبيل الاحتياط، وأن يخرجوا فى مظاهرات من دون أن يخطروا الشرطة أو يحصلوا على إذن منها، لتخضع ممارستهم لحق التظاهر لموازين القوى، ولظروف الملاءمة السياسية، وللبيئة الدولية، ولتتسم - فى كثير من الأحيان - بمظاهر من العنف لا صلة لها بحق التظاهر، الذى لا يمكن أن يكون حقاً إلا إذا كان سلمياً من قلب عربات الترام إلى وقف المواصلات العامة، ومن إطلاق قذائف الطوب على قوات الشرطة، إلى تحطيم واجهات المحال، ومن العنف فى فض المظاهرات، إلى كسر ضلوع المتظاهرين.. وهى ظواهر لا تشجع معظم المصريين على ممارسة حقهم فى التظاهر خوفاً من العواقب غير المتوقعة.
باختصار ووضوح: آن الأوان لكى يمارس المصريون حق التظاهر السلمى، الذى يكفله لهم الدستور، عبر قانون ديمقراطى يحل محل قانونى 1914 و1923، ينظم حق التظاهر ولا يصادر أصله، ويلزم كل الأطراف بواجباتها، ويصون لها حقوقها، قانون يصدر طبقاً للمعايير الدولية التى تلتزمها القوانين المماثلة، وهو لا يحتاج إلى بحث.. لأنه موجود فى ثلاجة مجلس الشيوخ - الذى حل محله الآن مجلس الشورى - منذ عام 1928.. فإذا لم تجدوه فأنا مستعد لأرسل لكم صورة منه!
ويا أسيادنا الذين فى الرصاص يحموكوا فى كنكة!