أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض سابقاً ورئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية أنه لم يقرأ قانون السلطة القضائية الذي أعده المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وعرضه يوم الجمعة الماضية على الجمعية العمومية للقضاة. وقال فى تصريح مقتضب ل"صدى البلد إنه وفقا لما تم إعلانه من نقاط لا يوجد تشابه نهائيا بين مشروع لجنته ومشروع الزند، وأنه حين يفرغ من قراءته سيبلغ "الزند" شخصيا برأيه فى المشروع ومن المنتظر أن يعلن المستشار أحمد مكي، الاثنين عن مشروع القانون الجديد الذي انتهت إليه اللجنة وذلك بدار القضاء العالي خلال اجتماع بين مكى وعدد من رموز وتشمل التعديلات تغيير آليات تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية وإلغاء سلطة وزير العدل فى اختيارهم بالإضافة إلى حظر ندب القضاة فى غير الأعمال القضائية، بالإضافة إلى السعي لتوسيع اختصاصات مجلس القضاء الأعلى. وكان "الزند" عرض مشروعه يوم الجمعة الماضية على الجمعية العامة للقضاة للتصويت عليه، ولكن الجمعية رفضت التصويت انتظرا لمشروع "مكى" حتى تقرأهما جيداً وتقارن بينهما.