اليوم اعلان مشروع قانون السلطة القضائية الجديد

يعلن اليوم المستشار أحمد مكي‏,‏ رئيس اللجنة الرسمية المكلفة بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية مشروع القانون الجديد الذي انتهت إليه اللجنة وذلك بدار القضاء العالي من خلال الاجتماع الذي دعا مكي إليه عددا من رموز القضاء لحضور الإعلان عن مشروع القانون الجديد. كما أعلن مكي سحب دعوته التي سبق أن وجهها الي المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة, وذلك لعدم قيام الزند بنشر تكذيب الخبر الذي تناولته بعض وسائل الاعلام عن رفض القضاة, في الجمعية العمومية مشروع القانون المقدم من لجنة مكي, في حين وافقوا علي مشروع القانون المقدم من النادي. وأوضح مكي أنه كان قد أرسل الي المستشار أحمد الزند رسالة عن طريق عدد من القضاة يعلن فيها دعوته للزند لحضور المؤتمر الخاص لإعلان المشروع, وحول أهم التعديلات التي ترسم ملامح القانون الجديد المقدم من اللجنة الرسمية فإنه من أهم التعديلات التي حرصت اللجنة علي ضمها للمشروع ضرب القواعد العرفية والاطاحة بكل مايدعم فلسفة التوريث في مؤسسة القضاء مؤكدا رفضه احتكار أبناء القضاة والمستشارين شغل مناصب بالنيابات وجميع الهيئات القضائية علي أن يكون محور الاختيار هو الكفاءة المطلقة والدرجات العلمية المتميزة بالاضافة الي التعديل الخاص بتغيير آليات تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية وإلغاء سلطة وزير العدل في اختيارهم بالاضافة الي حظر ندب القضاة في غير الاعمال القضائية حتي لا تكون مطمعا لضعاف النفوذ بالاضافة الي السعي لتوسيع اختصاصات مجلس القضاء الأعلي.