الأزمة بين القضاة والمحامين مستمرة

احتدمت أمس الأزمة المتصاعدة بين القضاه والمحامين بسبب المقترحات الواردة في مشروعي تعديل قانون السلطة القضائية بإلغاء حصانة المحامي أمام المحكمة والمقدمين من لجنتي «أحمد الزند» رئيس نادي القضاة وأحمد مكي المشكلة بقرار من المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء، لإعادة صياغتهما في مشروع واحد يطرح للتصويت عليه أمام اجتماع طارئ للجمعية العمومية لنادي القضاة قبيل إحالته للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لاستصدار
مرسوم بقانون من المشير طنطاوي به قبل بدء انتخابات مجلسي الشعب والشوري القادمة كشرط للقضاة للإشراف القضائي عليهما بالإضافة للانتخابات الرئاسية القادمة .
وأبرز سمات مشروعي تعديل قانون السلطة القضائية نقل إدارة التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي المجلس الأعلي للقضاء وإلغاء جميع صلاحيات وزير العدل والمجلس الأعلي للهيئات القضائية ونقلها إليه أيضا وكذلك إلغاء ندب القضاة للعمل كمستشارين قانونيين لدي السلطة التنفيذية والهيئات الحكومية ورئاسة الجمهورية.